دستورالعمل اصلاحی ضوابط واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای طرح‌های کشاورشزی و غیرکشاورزی

دستورالعمل اصلاحی ضوابط واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای طرح‌های کشاورزی و غیرکشاورزی

 

دستورالعمل اصلاحي ضوابط واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي براي طرح‌هاي کشاورزي و غيرکشاورزي موضوع ابلاغيه شماره 2626/020 مورخ 3/2/1387 وزارت جهاد کشاورزي و اصلاحيه‌هاي بعدي آن

 

فصل اول: تعاريف

ماده1. تعاریف

1-جنگل‌ها یا بیشه‌های طبیعی: مجتمعی متشکل از عرصه و هوایی مرکب از موجودات از منشأ نباتی (مانند درخت، درختچه، نهال، علف و خزه) و حیوانی صرف‌نظر از درجه تکامل، به‌نحوی که دست بشر در ایجاد و تکامل آن دخیل نبوده است.

2-پارك جنگلي: مجموعه جنگلي طبيعي يا دست‌كاشت با محدوده معين است كه به دليل موقعيت مكاني مناسب، قابليت‌هاي طبيعي و جذابيت‌ها براي تأمين هدفهاي تفریحی، تفرجي، گردشگري، زيست محيطي و حفاظتي، مديريت و استفاده مي‌شود و به دو دسته «طبيعي» و«دست‌كاشت» تقسيم مي‌گردد.

3- بيشه طبيعي: اراضي طبیعی است كه اغلب از درختچه و بوته خودرو و چمن پوشيده شده و حداقل مساحت آن بيشتر از نيم‌هكتار باشد.

4-نهالستان: محدوده‌اي مشخص است كه براي كاشت بذر درختان و درختچه‌ها و توليد نهال به‌منظور احياء و توسعه رويشگاههاي جنگلي و فضاي سبز توسط وزارت جهاد کشاورزی یا سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری و یا واحدهای تابعه آن احداث  و یا تحت مدیریت قرار مي‌گيرد.

5-مراتع: زمین‌هایی است اعم از کوه و دامنه یا زمین مسطح که در فصل چرا دارای پوششی از نباتات علوفه‌ای خودرو بوده و با توجه به سابقه چرا، عرفاً مرتع شناخته شود. اراضی آیش اگرچه پوشش نباتات و علوفه‌ای داشته باشند، مشمول تعریف مرتع نیستند.

مراتع از جهت مشجّر و غيرمشجّر بودن نیز به شرح زیر طبقه بندی می گردند:

الف) مرتع مشجّر: اگر مرتع داراي درختان جنگلي خودرو باشد، مرتع مشجّر ناميده مي‌شود؛ مشروط به آنکه حجم درختان موجود در هر هکتار در شمال، از حوزه آستارا تا حوزه گليداغي بيش از 50 مترمکعب و در ساير مراتع ايران بيش از 20 مترمکعب باشد.

ب) مرتع غيرمشجّر: زميني است اعم از کوه و دامنه يا زمين مسطح که در فصل چرا داراي پوششي از نباتات علوفه‌اي خودرو بوده و با توجه به سابقه چرا، عرفاً مرتع شناخته شود. اراضي که آيش‌زراعت‌ هستند، هرچند که داراي پوشش نباتات علوفه‌اي خودرو باشند، مشمول تعريف مرتع نيستند.

6- مرتع روستايي: مرتعی است که در عرف  مورد چرای دام روستاییان هر روستا قرار می‌گیرد و از سوي سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، پروانه چرا به نام شورای اسلامی آن روستا صادر می‌گردد.

7-پروانه چرا: مجوزی است كه با در نظر گرفتن ظرفيت چراي مراتع و تعداد واحد دامي، در یک فصل چرا به نام  مرتعدار در هر منطقه از كشور برای  تعلیف دام صادر می شود.

8-طرح مرتعداري: سندي از مجموعه فعاليت‌هاي اجرائي مرتبط با هم است كه براساس اصول مديريت پايدار مرتع و در قالب برنامه زماني و مكاني معين، با پيش‌بيني حجم عمليات و برآورد هزينه و درآمد، تهيه و به تصويب سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری مي رسد و براي اجرا در چهارچوب قوانين موجود، به مجريان واگذار مي‌گردد.

9- ذخيره‌گاه: عرصه‌هاي معيني از جنگل يا مرتع طبيعي يا بيابان با کارکرد حفاظتی است كه فقط  با هدف حفظ و احياي گونه‌هاي گياهي در حال انقراض، نادر، آسيب‌پذير، مورد تهديد و گونه‌هاي بومي با ارزشهای ژنتیکی خاص شناسایی و تعیین مي‌شود.

10- اراضي مستحدث: زمین هایی که در نتیجه پائین رفتن سطح آب یا هر نوع جریان آب در کرانه های های دریا و دریاچه ها و جزایر و یا در نتیجه پائین رفتن آب یا خشک شدن تالاب ها  ظاهر و یا ایجاد می شود.

11- اراضي ساحلي: پهنه ای است که با عرض مشخص از اراضی مجاور دریا و دریاچه ها یا خلیج که حداقل از یک سو به کنار دریا، دریاچه یا خلیج متصل باشد.

12- اراضي دولتي: اراضی غیر ملی که در اجرای قوانین و مقررات اراضی خالصه، بایر و موات اصلاحات اراضی، مستحدث و ساحلی و موات موضوع قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد و مجهول المالک ثبتی به مالکیت دولت درآمده است.

13- اراضی ملی: عرصه های مشمول قانون ملی شدن جنگل ها مصوب 1341 و آئین نامه اجرائی آن، قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1346 و اصلاحیه های بعدی آن و همچنین قانون حفاظت و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب 1371 .

14- اراضي بزرگ با مقياس اقتصادي: مقدار زمين مستعد با آب قابل تأمين و قابل استفاده‌اي که داراي توجيه اقتصادي مي‌باشد و جهت توليد انبوه، بر اساس ضوابط مقرر واگذار مي‌گردد.

15-نيروهاي متخصص:

الف. فارغ‌التحصيلان آموزشگاه‌ها، هنرستان‌ها، آموزشکده‌ها و دانشکده‌هاي کشاورزي و منابع طبيعي، دامپزشکي و امور آب، دام و آبزيان مي‌باشند.

ب. جوانان روستايي فاقد شغل و بي‌زمين و کم‌زمين، پس از طي دوره‌هاي آموزشي و کسب مهارت در امور کشاورزي نيز متخصص تلقي شده و در اولويت قرار مي‌گيرند.

ج. شرکت دانش بنیان: موسسات خصوصی یا تعاونی هستند که به منظور افزایش علم و ثروت توسعه اقتصادی بر پایه دانش و تحقق اهداف علمی و اقتصادی در راستای گسترش اختراع و نوآوری و درنهایت تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه در حوزه فناوری های برتر و با ارزش افزوده فراوان تشکیل می شود.

16- کارآفرينان: کليه اشخاص حقيقي و حقوقي دارای مجوز از مراجع ذیربط قانونی صدور مجوز کسب و کار هستند و موضوع فعاليت‌هاي آنها، ايجاد فرصت‌هاي شغلي و تجهيز منابع بالقوه براي توليد در بخش کشاورزي و غیر کشاورزی بوده و داراي توانايي لازم در امور طرح‌هاي توليدي و خدماتی مي‌باشند.

17- شروع بهره‌برداري: زماني است که عمليات اجرايي طرح مطابق مندرجات طرح مصوب توليدي خاتمه يافته و مورد تأييد دستگاه متولی طرح و مرجع واگذاري قرار گرفته باشد.

18- بهره برداری: به مرحله ای از اجرای طرح اطلاق میشود که حسب گزارش عوامل نظارتی و تأييد دستگاه متولی طرح و تصویب کمیسیون ذیربط به اجرا و بهره برداری رسیده باشد.

19- پروانه بهره برداری: مجوزی است که توسط دستگاه متولی صادرکننده موافقت اصولی یا جواز تأسیس در چهارچوب ضوابط و مقررات مربوطه مبنی بر به بهره برداری رسیدن طرح مصوب صادر می شود.

20- اراضي قابل تخصيص: عبارت از اراضی ملی و دولتی که از سوی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان شناسایی، مکان یابی و استعداد یابی شده و قابل واگذاری بودن آن  به مدیریت امور اراضی اعلام می گردد.

21- طرح‌هاي اقتصادي: عبارت است از طرح‌هاي مصوب زراعی  و باغبانی، تحقيقاتي، آموزشي، خدماتي، توليدي و صنعتي وکشاورزي موضوع ماده 75 مرتبط با وظايف وزارت جهاد کشاورزي که داراي بازده مطلوب بوده و از نظر اقتصادي توجيه داشته باشد.

22- محدوده روستا: عبارت است از  محدوده ای شامل بافت موجود و گسترش آتی آن در دوره طرح هادی روستایی که با رعایت مصوبات طرح های بالا دست تهیه و به تصویب مرجع قانونی مربوطه رسیده باشد.

23-طرح مصوب: طرح مدونی است که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی تهیه و به تصویب دستگاه های متولی طرح رسیده باشد و در زمان واگذاری عرصه های ملی و دولتی قابل واگذاری برای اجرای آن ،مصوبه مراجع ذیربط (کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست استان یا ماده 13 آیین نامه نحوه احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده و حریم شهر ها ) را داشته باشد .

24- سایت پلان: نقشه جانمایی ابنیه، تاسیسات و مستحدثات که جزء لاینفک طرح  مصوب می باشد.

25- برنامه زمان بندی: جدول و برنامه زمانی مراحل اجرای طرح از شروع  تا بهره برداری که جزء لاینفک طرح  مصوب می باشد .

26- ارزش معاملاتی (قیمت منطقه ای): قیمتی که بر اساس  ماده 64 قانون مالیات های مستقیم و تبصره های ذیل آن مصوب 31/4/94  محاسبه می شود.

27-آیین نامه نصاب اراضی قابل واگذاری: آئین نـامه نصاب اراضـی قابل واگـذاري به فعالیت هاي مختلف در خارج از حریم شهرها و روستاها به شماره 79259/ت42849ه مورخ 15/04/1390 موضوع تصویبنامه هیأت وزیران و اصلاحیه هاي بعدي آن.

28-مبناي واگذاري اراضي موضوع اين دستورالعمل: مواد 31 و 32 آيين‌نامه اجرايي لايحه قانونی اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياي اراضي مصوب 31/2/1359 شوراي انقلاب، ماده 75 (به استثنای طرح های زراعی و باغی) و ماده 84 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب 28/12/1373 مجلس شوراي اسلامي، ماده 108 قانون برنامه سوم توسعه... تنفيذي در ماده 20 قانون برنامه چهارم توسعه و قانون استفساريه ماده 108 قانون برنامه سوم توسعه مصوب 3/11/1385 مجلس شوراي اسلامي و ماده 70 قانون برنامه چهارم توسعه مي‌باشد که در اين دستورالعمل به اختصار مواد 31، 32، 70، 75، 84 و 108 نام برده مي‌شود.

   تبصره. مبناي ذکر شده (ماده 70 قانون برنامه چهارم توسعه و ماده 108 قانون برنامه سوم توسعه تنفيذي در ماده 20 قانون برنامه چهارم توسعه) مربوط به پرونده‌هايي است که در زمان اعتبار مواد قانوني مذکور اقدامات اوليه انجام شده و ادامه رسيدگي به تشريفات قانوني پرونده‌ها مي‌تواند بر آن اساس انجام گيرد و هرگونه تشکيل پرونده و موافقت با واگذاري مستند به مواد مذکور پس از پايان اعتبار مهلت قانوني ممنوع مي‌باشد.

فصل دوم: ضوابط واگذاري اراضي ملي و دولتي براي طرح‌هاي کشاورزي

ماده 2. به‌منظور بررسي درخواست اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني مبني بر واگذاري اراضي ملي، دولتي و اراضی مستحدث و ساحلي براي ايجاد و توسعه طرح‌هاي مصوب واحدهاي دامداري، پرورش طيور و آبزيان و تأسيسات وابسته به آنها موضوع ماده 31 آیین نامه و نيز صنايع تبديلي و تکميلي و غذايي وابسته به بخش کشاورزي کميسيوني در استان متشکل از اعضاي زير تحت عنوان کميسيون طرح‌هاي کشاورزي که در اين فصل کميسيون ماده 2 ناميده مي‌شود، تشکيل مي‌گردد تا با رعايت قوانين و مقررات مربوط و ضوابط اين دستورالعمل، اتخاذ تصميم نمايد.

الف) رئيس سازمان جهاد کشاورزي به‌ عنوان عضو و رئيس کميسيون.

ب) مدیر کل امور اقتصادی و دارایی به‌ عنوان عضو.

ج) نماينده استاندار به‌ عنوان عضو.

د) مديرکل منابع طبيعي و آبخیزداری به‌ عنوان عضو.

ه) مدير امور اراضي به عنوان عضو و دبير کميسيون.

و) رئيس سازمان، معاون، مدير کل، مدير ذيربط حسب مورد متناسب با نوع طرح به‌ عنوان عضو.

ز) يک نفر کارشناس صاحب‌نظر به تشخيص رئيس سازمان جهاد کشاورزي به‌ عنوان عضو.

تبصره 1. جلسات کميسيون با حضور رئيس کميسيون و حداقل چهار عضو دیگر رسميت يافته و تصميمات آن با اکثريت آرا معتبر خواهد بود، حضور اعضاء در جلسه، قابل تفويض به غير نمي‌باشد.کلیه اعضای حاضر، در همان جلسه موظف به امضاء فرم های صورتجلسات کمیسیون می باشند.

تبصره 2. مديريت امور اراضي موظف است حداکثر ظرف مدت 20 روز از تاریخ تصویب کمیسیون، مصوبه مربوطه را کتباً و یا به صورت الکترونیکی به متقاضي ابلاغ نمايد. نامبرده مکلف است به‌منظور پيگيري موضوع انعقاد قرارداد اجاره، ظرف مدت یک ماه از تاريخ ابلاغ، به دبيرخانه کميسيون مراجعه نمايد. در صورت عدم مراجعه، مصوبه کميسيون لغو و پيگيري مجدد آن مستلزم طرح پرونده در اولين جلسه کميسيون مي‌باشد.

تبصره 3. دبيرخانه کميسيون، در سازمان جهاد کشاورزي استان (مديريت امور اراضي) مستقر مي‌باشد.

تبصره 4 . به اسـتناد ماده 1 قـانون تشویق و حمایت از سـرمایه گـذار خارجی مصوب 19/12/1380 ، هر شرکتی که در ایران تشکیل و ثبت شده باشد و مرکز اصلی آن در ایران باشد، شرکت ایرانی محسوب می شود؛ لذا اشـخاص خارجی اعم از اشـخاص حقیقی و حقوقی که با ثبت شرکت در ایران سـهامدار آن شـرکت می شونـد، شـرکت ثبت شـده فـارغ از ملیت سـهامداران آن، یـک شخصـیت حقوقی ایرانی محسوب می گردد. این اشخاص مکلف به رعایت کلیه قوانین و مقررات حاکم و مرتبط با موضوع این دستورالعمل درجمهوری اسلامی ایران می باشند

ماده 3. کليه اراضي ملي، دولتي و مستحدث و ساحلی در حيطه اختيارات وزارت جهاد کشاورزي با رعايت کليه ضوابط فنی و اجرایی مربوط، قابل واگذاري به واجدين شرايط مي‌باشد، مگر در موارد زير که واگذاري آنها مطلقاً ممنوع است.

الف) جنگل‌ها و بيشه‌هاي طبيعي

ب) مراتع عمومي از حريم روستاها که به تشخيص هيأت هفت‌نفره، جهت تعليف احشام ضروري است

ج) نهالستان‌هاي عمومي

د) پارک‌هاي جنگلي و جنگل‌هاي دست‌کاشت عمومي

هـ) حريم قانوني تأسيسات دولتي

و) راه‌هاي مسير ايل کوچ‌نشين‌ها و حريم مربوط به آنها

ز) اراضی حریم موضوع قانون اراضی مستحدث و ساحلی با رعایت ماده 7 قانون و تبصره ذیل آن

تبصره. واگذاري اراضي موضوع تبصره4 ماده 31 اصلاحي قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب 14/3/1354، در مناطق مذکور در بند الف ماده 3 قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست مناطق چهارگانه تحت حفاظت مصوب 28/3/1353 ممنوع مي‌باشد.

ماده 4. واگذاري اراضي به متقاضيان موضوع اين فصل در اجراي ماده 31 آیین نامه اجرایی لایحه قانونی واگذاری، به صورت اجاره با رعایت تبصره 2 ماده 9 قانون افزایش بهره وری کشاورزی و منابع طبیعی و بند 2 ماده 45 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور بوده و تصميم‌گيري در خصوص تعيين موقعيت و مساحت، متناسب با طرح مصوب يا مدون و ساير شرايط مربوط به آن، در اختيار کميسيون مي‌باشد.

تبصره 1. در اجراي مقررات اين فصل، صرفاً آن قسمت از اراضي منابع ملي که ماده 13 آيين‌نامه اجرايي قانون ملي شدن جنگل‌ها و نيز ماده 39 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع نسبت به آنها اجرا شده و همچنين اراضي دولتي که داراي سند مالکيت يا صورت مجلس تفکيک ثبتي باشد، واگذار خواهد شد.

تبصره 2. واگذاری اراضی ملی که در محدوده پروانه چرا و یا طرح مرتع داری قرار دارند، در اجرای قانون اصلاح تبصره 1 ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب14/12/87 و آئین نامه اجرایی قانون مذکور موضوع تصویبنامه شماره 20711/ت44450 ه مورخ 9/2/91 هیأت وزیران، با رعایت شیوه نامه و دستورالعمل های ممیزی و نظام بهره برداری مراتع ابلاغی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و پس از پرداخت حقوق عرفی صاحبان پروانه چرا و یا مجریان طرح های مرتعداری و اصلاح پروانه چرا یا طرح مرتعداری بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه مطابق تخصیص و طی تشریفات قانونی با موافقت کمیسیون ذیربط واگذاری انجام خواهد شد.

ماده 5. اخذ گواهی قابل تخصیص بودن (بدون ذکر نام) و اعلام وضعیت اراضی ملی و دولتی موضوع واگذاری منضم به نقشه دارای مقیاس مناسب و مختصات جغرافیایی با ذکر مساحت و حدود اربعه مورد تائید اداره کل  منابع طبیعی و آبخیزداری استان از طریق سامانه تخصیص(پنجره واحد مدیریت زمین)   و به صورت الکترونیکی صورت می پذیرد.

ماده 6. شرايط و مدارک مورد نياز متقاضيان اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي( از طریق درگاه های الکترونیکی) :

1- درخواست کتبي متقاضي منضم به نقشه دارای مختصات جغرافیایی.

2- اشخاص حقیقی و در رابطه با اشخاص حقوقی (مدیر عامل و اعضای هیات مدیره) باید حداقل دارای 18 سال سن باشند.

3- جواز تأسيس، موافقت اصولي و یا هر گونه مجوز کسب و کار از سوي مراجع ذیربط.

تبصره 1. براي تشـکیل پرونده به منظور واگذاري اراضـی، صدور موافقت اولیه با درج مساحت اراضی مورد نیـازو ظرفیت تولیـد توسـط مرجع صـدور مجوز کـافی است و در زمان طرح در کمیسـیون مربوطه ، ارائه مجوز لازم مطابق بند 3 از سوي متقاضی الزامی می باشد.

تبصره2 . در واگـذاري اراضـی ملی و دولتی، رعـایت آئین نـامه نصاب اراضـی قابل واگـذاري به فعالیت هاي مختلف در خارج از حریم شهرها و روستاها موضوع تصویبنامه شماره شماره 79259/ت42849ه مورخ 15/04/1390 و اصلاحیه هاي بعدي آن الزامی می باشد .

4- ارائه تائیدیه اهلیت فنی و اعتباری متقاضی،  از دستگاه متولی صادر کننده موافقت اصولی و یا جواز تاسیس.

 5-طرح مصوب داراي برنامه زمان‌بندي و سایت پلان اجراي طرح .

6- اساسنامه شرکت، آگهي ثبت، آخرين تغييرات ثبتي شرکت.

7- تعهدنامه محضري از اشخاص حقيقي و حقوقي (مدیر عامل و اعضای هیات مدیره منطبق با آخرین تغییرات شرکت در صورت سهامدار بودن) مبنی بر اقرار به کارمند نبودن و رعایت قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی مصوب 2/10/1337.

8- گواهي امکان تأمين آب کافي صادره از واحدهاي ذیربط وزارت نيرو براساس ميزان مندرج در طرح مصوب، موافقت اصولي و يا جواز تاسيس.

تبصره 1. در صورت ضرورت حفر چاه حسب اعلام سازمان آب منطقه‌اي، با تصويب کميسيون حداکثر مساحت (100) يکصد متر مربع بر اساس صورتجلسه تحويل موقت براي مدت حداکثر شش ماه به مجري تحويل مي‌گردد و پس از اخذ مجوز قانوني و ارائه پروانه بهره‌برداري از چاه حفر شده، زمین مورد نياز متناسب با آب قابل تامين واگذار مي‌گردد و در صورت عدم تامين آب و يا حفر چاه صورتجلسه تحويل موقت، فاقد اعتبار بوده و مديريت امور اراضي با هماهنگي اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداري استان نسبت به استرداد زمین اقدام مي‌نمايد.

تبصره 2. مستاجرین اراضی ملی و دولتی که به دلایل قهری مورد تأیید مراجع ذیربط (مدیریت آب و خاک و یا شرکت آب منطقه ای) نیاز به حفر چاه و یا احداث استخر ذخیره آب جدید در خارج از عرصه اولیه واگذاری را دارند، درخواست واگذاری اراضی مورد نیاز را به مدیریت امور اراضی استان ارائه و در اجرای مفاد این دستورالعمل اقدام قانونی لازم صورت می پذیرد.

تبصره 3. در خصوص طرح‌هايي که براساس اعلام واحدهاي ذیر‌بط وزارت نيرو، امکان تامين آب و حفر چاه ميسر نمي‌باشد، برابر اعلام دستگاه صادرکننده موافقت اصولي و يا جواز تاسيس چنانچه نياز به تامين آب براي اجراي طرح نبوده و يا تامين آب از طريق حمل و يا ذخيره‌سازي در ميزان مشخص امکان‌پذير مي‌باشد، اين اعلام به منزله موافقت دستگاه مزبور با اجراي طرح محسوب مي‌گردد.

9 -به استناد ماده 5 آئین نامه نصاب اراضی قابل واگذاری به فعالیت های مختلف در خارج از حریم شهرها و روستاها موضوع تصویبنامه شماره 79259 /ت 42849 هـ مورخ 15/4/90  هیات وزیران و اصلاحیه بعدی آن، اخذ استعلام های  مورد نیاز توسط دستگاه متولی صدور جواز تاسیس و یا موافقت اصولی، صورت می پذیرد.

ماده 7. دريافت تقاضا و مدارک مشروحه در ماده 6، تشکيل پرونده، ارائه آن به کميسيون و انجام کليه مکاتبات مربوط، به‌ عهده دبيرخانه کميسيون (مديريت امور اراضي) مي‌باشد.

ماده 8 . پس از تصويب تقاضا در کميسيون و پرداخت حقوق عرفی بهره برداران  با رعایت قانون اصلاح  تبصره 1 ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بعد از اخذ اجاره بهای سال اول، مراتب توسط مديريت امور اراضي به دفتر اسناد رسمي منعکس و مدير جهاد کشاورزي شهرستان  نسبت به امضاي قرارداد اجاره اقدام مي‌نمايد.

تبصره 1. محل مورد اجاره طبق نقشه داراي مختصات جغرافيايي با قيد حدود اربعه و مساحت، توسط نمايندگان مديريت جهاد کشاورزي و اداره منابع طبيعي و آبخیزداری شهرستان، ظرف مدت 10 روز پس از انعقاد قرارداد اجاره، طي صورتجلسه‌اي مطابق فرم پيوست، به مستأجر تحويل داده مي‌شود.

تبصره 2. سازمان جهاد کشاورزي استان مجاز است اراضي ملي و دولتي تخصيص‌يافته را با موافقت کميسيون براي مطالعه و طراحي و يا مطالعات تکميلي (بدون عملیات فیزیکی بر روی عرصه) بصورت موقت و براي مدت معين (حداکثر شش ماه ) وفق نمونه فرم پيوست، به اشخاص حقیقی و حقوقی ذیصلاح اختصاص دهد.

تبصره 3. در صورتیکه به علت وجود معارض و يا دلايل پيش‌بيني نشده (به تشخيص کميسيون ذیر‌بط) امکان تحويل و تحول عرصه به مستاجر ميسر نشود و تغييري در وضعيت عرصه ملي و دولتي نيز ايجاد نشده باشد، اجاره‌ بهاي مقرر در قرارداد اجاره تا زمان تحويل و تحول زمین از مستاجر وصول نمي‌گردد.

تبصره 4. در صورت انقضاي مدت قرارداد اجاره و عدم تمدید آن توسط مجري در مدت مقرر، اجاره‌ بهاء بر مبنای اجرت المثل ایام تصرف (با اخذ نظریه کارشناس رسمی دادگستری) با هزینه مستاجر محاسبه و پس از تصویب کميسيون ذيربط اخذ مي‌گردد.

تبصره 5. آن دسته از پرونده‌هايي که داراي قرارداد اجاره مي‌باشند و مدت آن منقضي نگرديده و از سوي موجر براي تعديل اجاره بهاء در مدت معين اخطاريه‌اي به مستاجر ابلاغ نشده باشد، اجاره‌بهاي اراضي تا پايان مدت قرارداد بر اساس اجاره بهای مندرج در متن قرارداد وصول و در صورتیکه اخطاریه های لازم به مستاجر ابلاغ شده باشد علاوه بر اجاره بهای مندرج در قرارداد، خسارت تاخیرتادیه نیز برابر شاخص تورم بانک مرکزی  محاسبه و اخذ می گردد.

تبصره 6. در مواردی که مستاجر فوت نماید با توافق وراث حین الفوت ظرف مدت حداکثر شش ماه از تاریخ فوت متوفی  احدی از آنان که واجد شرایط این دستورالعمل  بوده به نمایندگی از وراث جایگزین مستاجر اولیه می گردد و یا با تشکیل شرکت با عضویت وراث قانونی  متوفی به نسبت سهم الارث بر اساس شرایط این دستورالعمل اقدام می شود، در صورت عدم تحقق موارد مذکور  پس از پایان مهلت تعیین شده صدرالذکر  با سایر اشخاص واجد شرایط بعنوان جایگزین، طبق قوانین و مقررات مربوطه اقدام گردد.

ماده 9. اجاره بهاي ساليانه اراضي واگذار شده براي طرح‌هاي کشاورزي  به استناد ارزش معاملاتی/ قیمت منطقه ای بر اساس نوع کاربری طرح (با اعمال ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره 3 آن) در زمان واگذاري اولیه و تمدید قرارداد اجاره توسط کميسيون تعيين مي‌گردد و کميسيون موظف است هر سه سال يک‌بار نسبت به تعديل اجاره بهاء اقدام نمايد.

تبصره. به استناد ماده 14 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با تأیید سازمان ورزش و جوانان برای خانواده هایی که پس از ابلاغ قانون،  صاحب فرزند سوم و بیشتر می شوند نسبت به اعمال تخفیف اجاره بهاء اراضی بشرح ذیل اقدام می گردد.

فرزند سوم 25 درصد، فرزند چهارم 30 درصد، فرزند پنجم به بالا 35 درصد.

ماده 10.کميسيون نسبت به واگذاري اراضي ملي، دولتي واقع در خارج از محدوده و حريم شهرها موضوع قانون تعاريف محدوده و حريم شهر... مصوب 14/10/1384 مجلس شوراي اسلامي، بررسي و تصميم‌گيري مي‌نمايد.

تبصره. واگذاری اراضی در داخل حریم شهرها، شهرک ها و شهرهای جدید (از مبدا شروع حریم) صرفاً در قالب ماده 8  قانون افزایش بهروری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و آئین نامه اجرائی آن می باشد.

ماده 11. در رابطه با دريافت اجاره بهاي آن دسته از اراضي ملي و دولتي که واگذاري  آنها مورد موافقت کميسيون‌هاي واگذاري مربوطه قرار گرفته و بنا به دلایلی منجر به انعقاد قرارداد اجاره نگردیده است ( قبل از تاریخ 19 /4 / 1385) لیکن عرصه در ید متقاضی قرار دارد، موضوع مجدداً در کمیسیون مرجع واگذاری مطرح و با اخذ کلیه حقوق قانونی دولت و رعایت ضوابط و مقررات مربوطه نسبت به تنظیم قرارداد اجاره رسمی اقدام می گردد.

ماده 12. مدت قرارداد اجاره اراضي ملي و دولتي واگذار شده موضوع ماده 31 آیین نامه اجرایی لایحه قانونی واگذاری به تشخيص کميسيون و متناسب با برنامه زمان‌بندي اجراي طرح، حداقل يک‌سال و حداکثر 15 سال تعيين و در صورت اجراي تعهدات قانونی و قراردادی، با تصويب کميسيون تمديد مي‌گردد. در مورد قراردادهاي بيش از سه سال، مبلغ اجاره‌بها هر سه سال يک‌بار با تصويب کميسيون تعديل مي‌گردد.

تبصره. اجاره بهاي اراضي توسط مستأجر به‌حساب تعيين‌شده از سوي خزانه واريز و تائیدیه شناسه پرداخت آن به صورت برخط در سامانه جامع اراضی ثبت و در پرونده درج می گردد.

ماده 13. در صورتيکه مستأجر قصد استفاده از تسهيلات بانکي را براي اجراي طرح داشته باشد و بانک يا مؤسسه اعتباري بر اساس قوانين و مقررات و با ارائه گزارش توجيهي مدت قرارداد را کافي نداند، مدت مذکور بنا به درخواست کتبي بانک يا مؤسسه اعتباري و تأييد کميسيون ذیربط اصلاح مي‌گردد.

ماده 14. موارد اولویت در واگذاری زمین به متقاضیان از سوی کمیسیون، به شرح ذیل لازم الرعایه می باشد:

الف) ايثارگران.

ب) مشمولین ماده 14 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت.

ج) تعاوني‌ها و تشکل‌های  توليدي و شرکت های دانش بنیان

د) متخصصان و کارآفرينان.

ه) افراد با تجربه یا فارغ التحصیل در رشته های مرتبط با طرح  ترجیهاً بومی.

و) کارمندان دولت مشروط به ترک اشتغال، بازخريد از خدمت و يا بازنشستگي.

ماده 15. به هر شخص حقيقي و حقوقي فقط براي يک‌بار زمين واگذار مي‌گردد و واگذاري بعدی حسب مورد منوط به اجرا و به بهره‌برداري رسيدن طرح مصوب قبلي (با تأييد دستگاه ذيربط و يا واحد صادرکننده جواز تأسيس و موافقت اصولی) و يا با تشخيص ضرورت و موافقت کميسيون مربوطه امکان‌پذير مي‌باشد.

تبصره. در صورتيکه مرجع صادرکننده موافقت اصولي و يا تصويب‌کننده طرح، خواستار توسعه زمین واگذار شده  به مجري طرح باشد، بر اساس تشخيص کميسيون با رعایت آئین نامه نصاب اراضی قابل واگذاری به فعالیت های مختلف در خارج از حریم شهرها و روستاها، اقدام خواهد شد.

ماده 16. مرجع  تعیین تکلیف اراضي واگذار شده برای  طرح‌هاي کشاورزي و اراضي بزرگ با مقياس اقتصادي و نيز متخصصان و کارآفرينان (موضوع ماده70  قانون برنامه چهارم توسعه  و 108 قانون برنامه سوم توسعه)، کميسيون موضوع ماده 2 این دستورالعمل مي‌باشد.

ماده 17.کليه واگذاري‌هاي قبل از ابلاغ اين دستورالعمل، در اراضي ملي و دولتي و قراردادهاي منعقده قبلي معتبر بوده و در زمان تعديل اجاره‌بها يا تجديد قرارداد، در صورت اجراي کامل تعهدات طبق طرح مصوب و با رعايت مقررات مربوط به زمان واگذاري و عندالزوم تطبيق واگذاري انجام‌شده با مقررات اين دستورالعمل و موافقت کمیسیون پس از وصول اجور معوقه، نسبت به انعقاد قرارداد اجاره با مجري يا مجريان طرح اقدام خواهد شد.

ماده 18. واگذاري اراضي به‌منظور اجراي طرح‌هاي مختلف توليدي (به استثنای زراعت و باغ ) موضوع اين دستورالعمل به دامداران ، مرتعداران ، بهره‌برداران عرفي و عشاير ذيحق در داخل محدوده پروانه چرا و یا طرح مرتع داری  منوط به اصلاح طرح مرتعداري و يا اصلاح و ابطال پروانه چرا مي‌باشد.

ماده 19. واگذاري اراضي براي طرح‌ها و مصارف کشاورزي در قالب قرارداد اجاره در مراکز استان‌هاي گلستان، مازندران، گيلان، تهران، البرز، قزوين، قم، خراسان رضوی، فارس و اصفهان حداکثر پنجاه (50) هکتار و در شهرستان‌هاي استان ها ی گلستان، مازندران،گیلان، تهران، البرز حداکثر یکصد (100) هکتار و در ساير استان ها و شهرستان های دیگر کشور، حداکثر دویست (200 ) هکتار و در مورد شهرک های کشاورزی تا سطح پانصد (500 )هکتار، ضمن رعايت ساير مفاد اين دستورالعمل، توسط کميسيون ماده 2 قابل اقدام مي‌باشد و براي مازاد بر مساحت‌هاي مذکور و توسعه آتی طرح های قبلی که مساحت مورد توسعه بیش از نصاب مذکور باشد، اخذ مجوز از سازمان امور اراضي کشور الزامي است.

ماده 20. ميزان اراضي قابل واگذاري به متقاضيان، براساس طرح مصوب، موافقت اصولي يا جواز تأسيس ارائه شده،گواهی تخصیص، رعایت آئین نامه نصاب و ماده 19 این دستورالعمل، توسط کميسيون ذیربط بررسی و اتخاذ تصمیم می گردد. 

فصل سوم: ضوابط واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي براي طرح‌هاي غيرکشاورزي

ماده 21. به منظور بررسي درخواست اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني مبني بر واگذاري اراضي ملي و دولتي و اراضي مستحدث و ساحلي براي طرح‌هاي مصوب غيرکشاورزي، کميسيوني در استان متشکل از اعضاي ذیل، تحت عنوان کميسيون طرح‌هاي غيرکشاورزي که در اين فصل کميسيون ماده 21 ناميده مي‌شود، تشکيل مي‌گردد تا با رعايت قوانين و مقررات مربوط و ضوابط اين دستورالعمل، اتخاذ تصميم نمايد.

الف) استاندار يا معاون وي بعنوان عضو و رئيس کميسيون.

ب) رئيس سازمان جهاد کشاورزي به‌ عنوان عضو .

ج) مدیر کل امور اقتصادی و دارایی به‌ عنوان عضو .

د) بالاترین مقام مسئول دستگاه اجرایی یا واحد سازمانی مرتبط با طرح در استان به‌ عنوان عضو.

هـ) مديرکل منابع طبيعي و آبخیزداری به‌ عنوان عضو.

و) مدير امور اراضي به عنوان عضو و دبير کميسيون به‌ عنوان عضو .

ز) یک نفر کارشناس صاحب نظر به تشخیص رئیس سازمان جهاد کشاورزی به‌ عنوان عضو.

تبصره 1. جلسات کميسيون با حضور رئيس کميسيون و حداقل چهار عضو دیگر رسميت يافته و تصميمات آن با اکثريت آرا معتبر خواهد بود، حضور اعضاء در جلسه، قابل تفويض به غير نمي‌باشد. کلیه اعضای حاضر، در همان جلسه موظف به امضاء فرم های صورتجلسات کمیسیون می باشند.

تبصره 2. اراضي مورد نياز وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي، از جمله مؤسساتي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام يا تصريح آن یا تابع قوانين و مقررات خاص است و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي و مؤسسات خيريه و عام‌المنفعه، به‌ترتيب از طريق تبصره‌هاي 1 و 5 ذيل ماده 69 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت  اقدام خواهد شد و در مـورد پرونـده هـاي سـنواتی، نسبت به تعیین تکلیـف و وصول حقوق قـانونی تا زمان ارجاع به کمیسیون مستند سازی اقدام و به کمیسیون مزبور احاله می گردد. (به استثنای مواردی که با تشخیص کمیسیون مستند سازی  و تعیین بهره بردار اموال غیر منقول دستگاههای اجرایی، مشمول ماده 69 و تبصره های ذیل آن نمی گردد).

تبصره 3. واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي در قالب شهرک‌هاي صنعتي و نواحي صنعتي و مجتمع‌هاي توليدي، صنعتي و خدماتي مصوب انجام و کمیسیون از واگذاری های پراکنده خودداری و مدیریت امور اراضی به منظور جلوگیری از این موضوع در اجرای ماده 3 آئین نامه نصاب  و با رعایت ماده 44 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، قبل از واگذاری اراضی، امکان و یا عدم امکان استقرار طرح در شهرک صنعتی را از شرکت شهرک های صنعتی استان استعلام می نماید.

ماده 22. مجريان طرح‌ها ملزم مي‌باشند براي توسعه منابع طبيعي و رعايت مقررات زيست‌محيطي، حداقل 10% درصد و  حداکثر 25% درصد  سطح مورد واگذاري را متناسب با طرح و آب موجود با تشخيص کميسيون براي ایجاد فضای سبز منظور نمايند.

ماده 23. مدت قرارداد اجاره اراضي منابع ملي و دولتي واگذارشده موضوع ماده 32 آیین نامه اجرایی لایحه قانونی واگذاری، به تشخيص کميسيون و متناسب با برنامه زمان‌بندي اجراي طرح، حداقل يک‌سال و حداکثر 15 سال تعيين و در صورت اجراي تعهدات، با تصويب کميسيون قابل تمديد مي‌باشد.

تبصره1. اجاره بهاي ساليانه اراضي واگذار شده براي طرح‌هاي غیر کشاورزي  به استناد ارزش معاملاتی/ قیمت منطقه ای بر اساس نوع کاربری طرح (با اعمال ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره 3 آن) در زمان واگذاري اولیه و تمدید قرارداد اجاره توسط کميسيون تعيين مي‌گردد و کميسيون موظف است هر سه سال يک‌بار نسبت به تعديل اجاره بهاء اقدام نمايد.

تبصره2. به استناد ماده 14 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با تأیید سازمان ورزش و جوانان برای خانواده هایی که پس از ابلاغ قانون ، صاحب فرزند سوم و بیشتر می شوند نسبت به اعمال تخفیف اجاره بهاء اراضی بشرح ذیل اقدام می گردد.

فرزند سوم 25 درصد، فرزند چهارم 30 درصد، فرزند پنجم به بالا 35 درصد.

ماده 24. واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي براي مصارف غيرکشاورزي به اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني، منوط به ارائه طرح مصوب و موافقت اصولي يا جواز تأسيس و یا هرگونه مجوز کسب وکار از طریق مراجع ذیربط مي‌باشد.

ماده 25. در صورت ضرورت، اصلاح مصوبات کميسيون‌هاي موضوع مواد 2 و 21 اين دستورالعمل، با رعايت مقررات و ضوابط مربوط حسب مورد با کميسيون مربوطه خواهد بود.

ماده 26. واگذاري اراضي براي طرح‌ها و مصارف  غیرکشاورزي در قالب قرارداد اجاره در مراکز  استان‌هاي گلستان، مازندران، گيلان، تهران، البرز، قزوين، قم، خراسان رضوی، فارس و اصفهان حداکثر بیست (20) هکتار و در شهرستان‌هاي استان های گلستان، مازندران،گیلان، تهران و البرز حداکثر پنجاه (50) هکتار و در ساير استان ها و شهرستان های دیگر کشور حداکثریکصد (100 ) هکتار و در شهرک های صنعتی دولتی و غیردولتی تا سطح دویست (500 )هکتار ضمن رعايت ساير مفاد اين دستورالعمل، توسط کميسيون ماده 21 قابل اقدام مي‌باشد و براي مازاد بر مساحت‌هاي مذکور و توسعه آتی طرح های قبلی که مساحت توسعه بیش از نصاب مذکور باشد،  اخذ مجوز از سازمان امور اراضي کشور الزامي است.

ماده 27. مديريت امور اراضي استان موظف است براي اخذ مجوز انعقاد قرارداد اجاره اراضي مازاد بر مساحتهای مقرر در مواد 19 و 26 اين دستورالعمل، کلیه مدارک و مستندات پرونده را در سامانه جامع واگذاری، بارگذاری  و گزارش آن را به سازمان امور اراضی کشور ارسال و پس از اخذ مجوز مواد مذکور نسبت به ادامه فرآیند واگذاری اقدام نماید.

ماده 28. در زمان درخواست تمديد قرارداد اجاره طرح‌هاي موضوع مواد 19 و 26 اين دستورالعمل که مجوز آن قبلا ًصادر گردیده است، نيازي به تأييد و صدور مجوز مجدد سازمان امور اراضي نمي‌باشد و مديريت امور اراضي مي‌بايست بر اساس تأييد مرجع واگذارکننده زمين (کمیسیون) و با رعايت تبصره ذيل اين ماده، نسبت به تمديد قرارداد اجاره اقدام نمايد.

تبصره. مبناي تعيين اجاره بهای اراضی واگذاري‌ موضوع اين دستورالعمل در زمان تعديل و يا تمديد قرارداد اجاره، قيمت منطقه‌اي زمان تعديل و يا تمديد قرارداد اجاره مي‌باشد.

ماده 29.کميسيون موظف است مفاد تبصره‌هاي 2 و 3 ماده 2، مواد 3 و 4 و تبصره‌هاي ذيل آنها، مواد 6، 7 و 8 و تبصره‌هاي ذيل آنها، مواد 10 و 11 و تبصره ذيل ماده 12، مواد 13، 14 و 15 و تبصره ذيل آن و ماده 17 از فصل دوم، که قابلیت تعمیم به فصل سوم این دستورالعمل را دارد رعايت نمايد.

تبصره 1.در صورت انقضاي مدت قرارداد اجاره و عدم تمدید آن توسط مجري در مدت مقرر، اجاره‌بهاء بر مبنای اجرت المثل ایام تصرف (با وحدت ملاک از  قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر) با اخذ نظریه کارشناس رسمی دادگستری با هزینه مستاجر محاسبه و پس از تصویب کميسيون ذيربط اخذ مي‌گردد.

تبصره 2. آن دسته از پرونده‌هايي که داراي قرارداد اجاره مي‌باشند و مدت آن منقضي نگرديده و از سوي موجر براي تعديل در مدت معين اخطاريه‌اي به مستاجر ابلاغ نشده باشد، اجاره‌بهاي اراضي تا پايان مدت قرارداد بر اساس اجاره بهاء مندرج در متن قرارداد وصول و در صورتیکه اخطاریه های لازم به مستاجر ابلاغ شده باشد، علاوه بر اجاره بهای مندرج در قرارداد، خسارت تاخیرتادیه نیز برابر شاخص تورم بانک مرکزی (با وحدت ملاک از  قانون آئین دادرسی مدنی) محاسبه و اخذ می گردد.

فصل چهار : نحوه فروش و انتقال قطعی

ماده 30. در صورت درخواست مجري طرح مبنی بر صدور سند مالکیت زمین واگذاری، کميسيون مجاز است با رعايت صرفه و صلاح دولت و تبصره2 ماده 9 قانون افزايش بهره‌وري بخش کشاورزي و منابع طبيعي (به استثناي طرح‌هاي موضوع ماده 45 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقای نظام مالی کشور) در مورد انتقال قطعي اراضي منابع ملي و دولتي طرح‌هاي مصوب، به استناد مواد70، 75 (به استثنای طرح های زراعی و باغی)، 84 و بر اساس شرايط ذيل اقدام نمايد.

الف) اراضي واگذارشده موضوع مواد 31 و 32 آیین نامه اجرایی لایحه قانونی واگذاری، طبق قرارداد و به استناد ماده 84 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت، پس از به بهره‌برداري رسيدن طرح مصوب، اراضي واگذار شده موضوع ماده 75 به استثنای طرح های زراعی و باغی، طبق قرارداد و پس از اجراي کامل طرح مصوب و  هر دو مورد با تأييد عوامل نظارتي موضوع قانون اصلاح ماده 33 اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1386 مجمع تشخيص مصلحت نظام و تأييد مرجع صادرکننده جواز تأسيس و يا موافقت اصولي مربوطه، توسط هیات تقويم به شرح ذیل تعیین و براي واريز به مستأجر اعلام مي‌گردد.

1- کارشناس سازمان جهاد کشاورزي به انتخاب رئیس سازمان جهاد کشاورزی

2- کارشناس رسمي ذيربط دادگستري

3- کارشناس  اداره کل امور اقتصادي و دارايي

تبصره 1. در صورت اختلاف نظر هیات تقویم در  قیمت  ارزیابی شده اراضی، بالاترین قیمت ملاک عمل  خواهد بود.

تبصره 2. تأديه حق‌الزحمه کارشناسان رسمي دادگستري بر عهده مستأجر مي‌باشد. انتخاب کارشناس رسمی دادگستری با رعایت ماده 33 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 مجلس شورای اسلامی است.

تبصره 3.تقويم اراضي بر اساس ماده 84 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت به قيمت روز اراضي صورت مي‌پذيرد

تبصره 4.پس از صدور صورتجلسه تقويم، مديريت امور اراضي مکلف است نظریه هیات کارشناسی موضوع بند الف این ماده را حداکثر ظرف مدت یک ماه در کمیسیون مطرح و در صورت تایید کمیسیون مرجع واگذاری حداکثر ظرف مدت 7 روز بصورت کتبي و یا الکترونیکی به مستأجر ابلاغ نمايد. اعتبار تقويم از تاريخ صدور نظریه کارشناسی، حداکثر شش ماه مي‌باشد. بدیهی است در صورت عدم پذیرش نظریه هیات تقویم توسط کمیسیون، موضوع به هیات کارشناسی رسمی 3 نفره دادگستری ارجاع می گردد و هزینه کارشناسی به عهده موجر می باشد.

تبصره5.مستاجر ظرف مدت 7 روز از تاریخ ابلاغ می تواند اعتراض خود را به مدیریت امور اراضی اعلام و مدیریت مذکور در اسرع وقت موضوع را به هیات کارشناسی رسمی 3 نفره ارجاع  می نماید و هزینه کارشناسی به عهده مستاجر می باشد. این نظریه پس از تصویب کمیسیون قطعی و غیر قابل اعتراض است.

تبصره 6.انتقال قطعي اراضي منابع ملي و دولتي نسبت به آن دسته از طرح‌هايي که قبلاً مجوز انعقاد قرارداد اجاره از سوي وزير يا مقام مجاز از سوي ايشان صادر شده باشد، با رعايت تبصره 2 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، پس از تصويب کميسيون ذيربط امکان‌پذير مي‌باشد.

تبصره 7.انتقال قطعي اراضي واگذاری، منوط به رعايت ساير مفاد اين ماده و تبصره‌هاي آن و مستلزم افراز و تفکيک ثبتي قطعه مورد واگذاري بوده و اين امر پس از اخذ مصوبه فروش و  قبل از تقویم و ارزیابی عرصه، با هماهنگي اداره کل منابع طبيعي و آبخیزداری استان انجام وکليه هزينه‌هاي متعلقه بر عهده متقاضي می باشد.

تبصره 8 .امضاي اسناد انتقال اراضي ملي و دولتي توسط رئيس سازمان جهاد کشاورزي استان منوط به پرداخت اجور و کل بهاي اراضی از سوي مستأجر مي‌باشد. رئيس سازمان جهادکشاورزي استان مي‌تواند امضاي اسناد انتقالي را با يک درجه تفويض به مدير امور اراضي استان و يا ساير اشخاص منتخب واگذار نمايد.

تبصره 9.کليه هزينه‌هاي مربوط به نقل وانتقال سند در ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمي، بر‌ عهده متقاضي مي‌باشد.

ب) انتقال قطعي اراضي، در موارد ذيل با رعايت قوانين مربوطه و مفاد اين دستورالعمل انجام مي‌گيرد.

1- فروش اراضي واگذارشده در اجراي ماده 31 براي ايجاد مجتمع‌هاي دامپروري(شرکت های صنعتی دامداری)،  به استناد تبصره ذيل ماده 110 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، به قيمت منطقه‌اي و با اقساط پنج‌ساله صورت مي‌گيرد.

2- در مورد اراضی واگذاری به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، که تا قبل از ابلاغ قانون اصلاح بند 2 ماده 84 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 28/2/79 مجلس شورای اسلامی منجر به انتقال قطعی به بنیاد مسکن نگردیده است، بر مبنای قرارداد اجاره صرفا  مال الاجاره آن اخذ و در صورت عدم وجود قرارداد اجاره، اجرت المثل ایام تصرف تا تاریخ 25/2/87 (تصویب قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387) محاسبه و دریافت می گردد، سپس در اجرای ماده 4 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرصه مسکن به منابع طبیعی و آبخیزداری احاله می گردد و در خصوص  آن دسته از  اراضی صدرالذکر که خارج از طرح هادی مصوب روستا واگذار گردیده است تعیین و تکلیف آن به عهده مرجع واگذاری می باشد.

3- اراضي مورد نياز شهرک‌هاي صنعتي دولتي و نواحي صنعتي روستايي در مناطق مختلف، حسب درخواست شرکت شهرک‌هاي صنعتي بر اساس بند 4 ماده واحده قانون اصلاح قانون راجع به تأسيس شرکت شهرک‌هاي صنعتي ايران مصوب 11/3/1376 و ماده‌ واحده قانون حمايت از نواحي صنعتي روستايي مصوب 20/7/1384 و آيين‌نامه اجرايي تبصره 2 ماده 9 قانون افزايش بهره‌وري بخش کشاورزي و منابع طبيعي موضوع ماده 45 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور از ابتدا به‌صورت انتقال قطعي و به قيمت منطقه‌اي در اختيار شرکت مذکور قرار مي‌گيرد.

انتقال قطعی اراضی به شهرک های صنعتی غیر دولتی، با رعایت بند الف ماده 30  این دستورالعمل و آیین نامه نصاب اراضی بر اساس ماده 84 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت می باشد.

4- اراضي مورد نياز شهرک‌هاي کشاورزي دولتي، در مناطق مختلف حسب درخواست شرکت شهرک‌هاي کشاورزي بر اساس بند 1 تصويبنامه شماره 154312/ت 53953 ﻫ مورخ 7/12/95 هيات وزيران مبني بر اصلاح تبصره ماده 4 آيين‌نامه اجرايي تبصره 2 ماده 9 قانون افزايش بهره‌وري بخش کشاورزي و منابع طبيعي موضوع ماده 45 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور از ابتدا بصورت انتقال قطعي و به قيمت منطقه‌اي با رعایت آئین نامه نصاب اراضی در اختيار شرکت مذکور قرار مي‌گيرد.

ماده 31. اراضي واگذارشده موضوع مواد 31 و 32  آئین نامه اجرایی لایحه قانونی واگذاری که مطابق طرح مصوب اجرا شده باشد، چنانچه در زمان انتقال قطعي داخل محدوده و حريم شهرها واقع شده، به استناد تبصره 1 ماده 69 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و بر اساس تفاهم نامه فیمابین وزارتین راه و شهرسازی و جهادکشاورزی سال1399 و اصلاحیه های بعدی آن اقدام می شود.

ماده32. رسيدگي به درخواست تخفيف متقاضيان انتقال قطعي پس از بررسي مدارک و مستندات توسط مديریت امور اراضي با تصويب کميسيون‌هاي موضوع مواد 2 و 21 دستورالعمل در مهلت اعتبار تقویم و ارزیابی صورت مي‌پذيرد.

تبصره. کميسيون ذيربط مجاز است در مورد طرح‌هاي موضوع مواد 31 و 32 آیین نامه لایحه قانونی واگذاری حسب مورد مستند به ماده 84 و ضوابط اين فصل حداکثرتا 50 درصد براي طرح‌هاي موضوع اين دستورالعمل تخفيف اعمال نمايد.

ماده 33. عوامل مؤثر در اعطاي تخفيف قيمت اراضي موضوع ماده 32 اين دستورالعمل، به شرح ذيل و جدول مربوط عبارتند از:

1- گواهي اداره کل مدیریت بحران استانداری مبني بر تأييد ضرر و زيان مستأجرين بر اثر زلزله، سيل، خشکسالي، آفات و امراض و... نسبت به سال‌هاي وقوع حوادث، حداکثر تا 5  درصد.

2- اجراي طرح زودتر از جدول زمان‌بندي تأييدشده توسط مراجع صادرکننده موافقت اصولي و گواهي مراجع مذکور حداکثر دو درصد، پرداخت به‌موقع ديون حداکثر يک درصد و ارسال تصوير قبوض پرداختي اجاره‌بها منطبق با قرارداد اجاره، ايجاد امکانات زيربنايي مانند راه، آب، برق و... ارسال تأييديه دستگاه‌هاي ذيربط حداکثر یک درصد، ايجاد فضاي سبز حداکثر یک درصد تخفيف حسب گزارش عوامل نظارتی و مجموعاً حداکثر 5 درصد.

3- به ازاي هر نفر شاغل در طرح‌هاي کشاورزي تا يک درصد و در طرح‌هاي غيرکشاورزي هر سه نفر تا يک درصد و به ازاي مشارکت دائم هر نفر فارغ‌التحصيل رشته حسب ارائه مدرک تحصيلي معتبر از مؤسسات آموزشي و دانشگاه‌هاي مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مرتبط با طرح تا سه درصد و حداکثر تا 5 درصد تخفيف با ارسال تأييديه و گواهي اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعي شهرستان مربوطه .

4- براي هر طرح اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي حداکثر تا پنج درصد تخفيف با ارائه تصوير کارت ايثارگري و يا گواهي بنياد شهيد و امور ايثارگران

5- طرح‌هاي واقع در مناطق کمترتوسعه‌يافته حداکثر تا پنج درصد تخفيف با ارائه مصوبه هيأت وزيران مبني بر تعيين مناطق مزبور

6- به استناد قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، برای هر طرح اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی 25درصد تخفیف با تائیدیه سازمان ورزش و جوانان.

جدول عوامل مؤثر در تخفيف

رديف	عوامل مؤثر	درصد
1	عوامل قهري و حوادث غيرمترقبه	5
2	نحوه انجام تعهدات	5
3	اشتغال‌زايي و فارغ‌التحصيلان رشته مرتبط با طرح	5
4	ايثارگران	5
5	وضعيت منطقه‌اي اجراي طرح	5
6	قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت	25
7	جمع درصد	50

 

فصل پنجم. سایر موارد

ماده 34. مديريت امور اراضي موظف است کلیه اقدامات مرتبط با اين دستورالعمل را از طریق سامانه جامع واگذاری اراضی متصل به پنجره واحد مدیریت زمین اجرا نمايد.

ماده 35. حفاظت از اراضي که بر اساس دستورالعمل استعداديابي، براي واگذاري تخصيص يافته، تا زمان تحويل به متقاضي به‌ عهده اداره کل منابع طبيعي و آبخیزداری مي‌باشد.

ماده 36. اين دستورالعمل در مورد کليه واگذاري‌هاي موضوع مواد 31، 32، 70، 75 به استثنای طرح های زراعی و باغی و 108 قابل اجرا بوده و در موارديکه نسبت به موضوعي ترتيب خاصي در اين دستورالعمل پيش‌بيني نشده باشد، ملاک عمل، آيين‌نامه‌هاي اجرايي مصوب مربوطه مي‌باشد و در صورت عدم احصا و وجود موارد ابهامي در اين دستورالعمل، نظر وزير جهاد کشاورزي ملاک عمل خواهد بود.

ماده 37. نظارت بر نحوه اجراي طرح‌هاي مصوب موضوع اين دستورالعمل که در اجراي مواد 31 و 32 آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني واگذاري و احياي اراضي تابع مفاد قانون اصلاح ماده 33 اصلاحي قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب 9/4/1386 و اصلاحيه مورخ3 1/12/90 و آيين‌نامه اجرايي آن و دستورالعمل مربوطه مي‌باشد.

تبصره. اختيارات و اقدامات هيأت نظارت موضوع  قانون اصلاح ماده 33 اصلاحي قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع ، نافي وظايف و اختيارات مراجع صادر کننده موافقت اصولی و یا جواز تاسیس  نمي‌باشد و مراجع مذکور موظفند به استناد تبصره 2 ماده 4 آئین اجرایی ماده 33  اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور  و در چهارچوب قراردادهاي منعقده با مجريان طرح‌ها نسبت به اعمال نظارت لازم بر اجراي  طرح، معمول نمايند.

ماده 38.نمونه قرارداد اجاره مورد عمل به استناد تبصره 1 ماده33 قانون اصلاحي قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب 9/4/1386 مجمع تشخيص مصلحت نظام و اصلاحيه مورخ13/12/90 آن به شرح نمونه پيوست اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي قانون مذکور موضوع تصويبنامه شماره 95708/ت 51148 ه  مورخ 22/7/94 هيات وزيران خواهد بود و نمونه قرارداد بيع پيوست و نيز فرم‌هاي ضميمه، جزء لاينفک اين دستورالعمل مي‌باشد.

ماده 39. درصورتیکه اراضی تحویل شده به مستأجر به دلیل اشتباه در مساحی و یا خطای ناشی از ابزار اندازه گیری مازاد بر مساحت مندرج در مصوبه کمیسیون یا قرارداد اجاره  باشد و مستأجر در این اراضی مازاد، اعیان و تاسیسات احداث نموده باشد که قلع و قمع آن منجر به ورود ضرر نامتعارف گردد و علاوه بر آن اراضی مازاد مستحق للغیر که جزء مستثنیات یا سایر اراضی ملی واگذار شده  نباشد ، به شرح تبصره های ذیل عمل می گردد :

تبصره 1. در خصوص اراضی مازاد بر  واگذاری اولیه نسبت به پرونده هایی که قبل از تاریخ 19/4/85 (ابلاغ اولین دستورالعمل بعد از تفکیک وظایف) عرصه تحویل و تحول شده است.

الف)چنانچه مساحت اراضی مازاد بر واگذاری تا5 درصد مساحت مورد واگذاری باشد مرجع واگذاری نسبت به اصلاح مساحت اقدام می نماید.

ب) چنانچه مساحت اراضی تصرفی مازاد بر واگذاری بیش از 5 درصد تا سقف 15 درصد باشد، نسبت به ارسال سوابق پرونده به سازمان امور اراضی کشور اقدام تا در کارگروه مشترک فیمابین سازمانهای امور اراضی و منابع طبیعی و آبخیزداری کشور بررسی و تعیین تکلیف گردد.

ج) چنانچه مساحت اراضی تصرفی مازاد بر واگذاری، بیشتر از 15 درصد مساحت مورد واگذاری باشد، مراتب به اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اعلام تا  نسبت به رفع تصرف اراضی مازاد بر 15درصد واگذاری اقدام نماید.

تبصره 2. در خصوص اراضی مازاد بر واگذاری اولیه نسبت به پرونده هایی که از تاریخ 19/4/85 (ابلاغ اولین دستورالعمل بعد از تفکیک وظایف) لغایت ابلاغ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، عرصه تحویل و تحول شده است به شرح بندهای ذیل عمل می شود:

الف) چنانچه مساحت اراضی تصرفی مازاد بر واگذاری کمتر از 2 درصد مساحت مورد واگذاری باشد مرجع واگذاری نسبت به اصلاح مساحت اقدام می نماید.

ب)چنانچه مساحت اراضی تصرفی مازاد بر واگذاری، بیشتر از 2 درصد مساحت مورد واگذاری باشد مراتب به  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اعلام تا نسبت به رفع تصرف اراضی مازاد بر 2 درصد واگذاری اقدام نماید.

تبصره 3. تعیین تکلیف اراضی تصرفی مازاد بر واگذاری بعد از ابلاغ قانون افزایش بهره وری بر عهده اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری  می باشد  

تبصره 4. نحوه تعیین اجاره بهای اراضی مازاد بر اساس اجرت المثل ایام تصرف مطابق نظر کارشناس رسمی دادگستری(با هزینه متقاضی) از زمان تاریخ تحویل و تحول عرصه محاسبه و انتقال قطعی اراضی موصوف نیز مطابق ماده 30 دستورالعمل عمل می گردد.

ماده 40. از تاريخ ابلاغ اين دستورالعمل، ساير دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هاي مغاير از جمله دستورالعمل ضوابط واگذاري اراضي ملي و دولتي براي طرح‌هاي کشاورزي، توليدي و طرح‌هاي غيرکشاورزي موضوع ابلاغيه شماره 11515/020 مورخ 19/4/1385 و اصلاحیه های بعدی آن ملغي مي‌باشد.

ماده 41. اين دستورالعمل در پنج فصل، 41 ماده و46 تبصره تهيه و از تاريخ ابلاغ، لازم‌الاجرا مي‌باشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چاپ محتويات