تدوین منشور حقوق شهروندی یکی از مهمترین دستاوردهای دولت آقای روحانی است. با این حال مسأله قابل توجه آن است که برای اجرایی شدن آن لایحهای از سوی دولت به مجلس ارسال نشده است. همچنین گزارش کاری که مربوط به منشور حقوق شهروندی است، باید پیگیری و گزارش عملکرد آن ارائه شود. یعنی این گزارشها از سوی هیأت دولت به رئیس جمهوری ارائه و در نهایت گزارش عملکرد آن رسانهای شود تا به اطلاع عموم مردم برسد. باید درخصوص بندهای مختلف منشور اطلاعرسانی و فرهنگ سازی گردد و آموزشهای لازم به مردم داده شود. همچنین برای آنکه این حقوق تحقق یابد و زمینههای اجرایی آن فراهم شود، دستگاههای مربوطه باید تحت نظارت بیشتر قرار گیرند. اما مهمترین موانعی که درخصوص حقوق شهروندی وجود دارد، عدم اطلاعرسانی دقیق و آموزشهای لازم در این زمینه است. همچنین خود دستگاههای اجرایی هم باید برای اجرای مفاد این منشور توجه کافی داشته باشند تا این حقوق مورد مطالبه قرار گیرد و اجرا شود که لازمه این کار نیز هماهنگی دستگاهها با یکدیگر است و ضمن ارائه گزارش عملکرد باید روند اجرا شدن آن را تحت نظارت قرار دهند. در واقع همه این موارد باید باهم صورت گیرد. اگر چه صرف نوشتن یک منشور یک قدم خوبی است اما اجرا شدنش مهمتر است و باید به این نکته توجه گردد. ناگفته نماند که در بندهایی از منشور حقوق شهروندی آمده است اجرا شدنش نیازمند تصویب قانون است. یعنی دولت باید هزینه کند. یعنی مطالبات از دولت و آن بخشی که مربوط به حقوق اقتصادی یا فرهنگی هست نیازمند تصویب قانون است که لازمه این کار نیز تهیه لوایح مناسب از سوی دولت و تقدیم آن به مجلس شورای اسلامی است. به نظرم آن نهادی که نظارت و پیگیری میکند و گزارش دستگاهها را میگیرد، باید تقویت شود و به صرف داشتن دستیار ویژه و نیروی انسانی مخصوص کفایت نمیکند. در واقع باید ضمانت اجراهای لازم در اختیار نهادی که بر رعایت منشور حقوق شهروندی نظارت میکند، پیشبینی شود.