سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران از پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، محمدرضا عارف در نشستی با اعضای شورای مدیران و معاونین وزارت جهاد کشاورزی، از این وزارتخانه به عنوان یکی از مهم‌ترین و گسترده‌ترین بخش‌های اجرایی و توسعه کشور یاد کرد و با بیان اینکه جنگ ۱۲ روزه بهترین محل برای ارزیابی کار بخش‌ها و وزارتخانه‌های مختلف دولت است، تاکید کرد: در روز اول جنگ تحمیلی بخش دفاعی و نیروهای مسلح و در روز دوم نیز جبهه اقتصادی پیروز و موفق بود که در زمان آغاز جنگ و با وجود ایام محرم و صفر، پایان مدارس و دانشگاه‌ها و آغاز سفرهای تابستانی، فروشگاه مملو از کالا بود و هیچ کمبودی دیده نشد که بخشی از آن مرهون اتکای وزارت جهاد کشاورزی به بخش خصوصی و همکاری و مدیریت این دو حوزه است.

وی با اشاره به اینکه راهبرد دولت چهاردهم و ستاد تنظیم بازار جلوگیری از گرانفروشی و احتکار است، گفت: در دولت و ستاد تنظیم بازار تلاش کردیم که برخوردها تا حد امکان تعزیراتی نباشد و برخی سیاست‌های نظارتی و تنظیمی همانند آزادسازی واردات را در دستور کار قرار دادیم.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به جلسات متعدد خود با برنجکاران در سال گذشته، ادامه داد: در آن جلسات کشاورزان از دولت خواستند که واردات برنج آزاد نشود تا بتوانند برنج را با قیمت کیلویی ۷۵ هزار تومان به فروش برسانند اما عده محدودی واسطه با زیر قیمت برنج را از کشاورزان خریداری کردند و کیلویی بالای ۳۰۰ هزار تومان به بازار عرضه کردند و این عده محدوده واسطه از دسترنج کشاورزان سودجویی می‌کنند.

وی با تبریک روز ۱۳ آبان تصریح کرد: مقام معظم رهبری از این روز به عنوان روز افتخار و پیروزی یاد کردند و کسانی که نسبت به رفتار  آمریکا ذره ای شک داشتند اما در جنگ ۱۲ روزه و عهدشکنی آمریکا در مذاکرات هسته‌ای، شک آنان نسبت به نیات و رفتار دشمنان کشور به یقین تبدیل شد.

عارف همچنین به مشکلات بخش کشاورزی و تولیدات در این حوزه از جمله خشکی چندین ساله، بحران آب و قطعی برق اشاره و خاطرنشان کرد: بخش کشاورزی در مسئله آب و برق مظلوم واقع می‌شود و کشاورزان اعتراضی نکردند.

وی با قدردانی از شاخص‌های امیدوارکننده و مثبت وزارت جهاد کشاورزی در تولید و توزیع کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم و همچنین تولیدات کشاورزی، باغی و دامی، تاکید کرد: راهبرد نظام جمهوری اسلامی ایران امنیت غذایی و خودکفایی در کالاهای اساسی است که همواره نگاه اقتصادی به این موضوع نداشتیم و خوداتکایی در کنار استفاده از بازار منطقه در صورت لزوم در اولویت بوده است.

معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه باید در کالاهای اساسی به سمت رقابت حرکت کنیم، تصریح کرد: رقابت در تولید کالاهای اساسی به عهده سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) به عنوان موسسه‌ای قدیمی و با چهره‌های برجسته و علمی در بخش کشاورزی و منابع طبیعی است که باید این سازمان در منطقه پیشتاز باشد چراکه با تلاش‌های انجام شده و فضای به وجود آمده در سیاست خارجی دولت چهاردهم فضا برای همکاری و تعامل حداکثری با کشورهای منطقه فراهم شده است که در این راستا همکاری تهاتری را پذیرفته‌ایم و از سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی انتظار داریم در راستای راهبرد خودکفایی و نگاه به منطقه حرکت کند.

وی با اشاره به رشد ۲۸ درصدی تولید شکر، حرکت به سمت خودکفایی در تولید موز به دلیل ارزبری بالا و افزایش تولیدات دامی در وزارت جهاد کشاورزی افزود: وزیر و وزارت جهاد کشاورزی در کنار وزارتخانه‌های تخصصی وظایف مرتبط با بخش‌های خود در قانون اساسی را به خوبی در طول یک سال گذشته انجام دادند و تمامی مشکلات را با همکاری یکدیگر حل کردند و به بیرون از دولت انتقال داده نشد و این احساس مسئولیت مشترک ویژگی ارزشمندی است چراکه مردم نیاز به آرامش دارند  و نباید دل مردم را خالی کرد.

عارف همچنین با اشاره به راهبرد امنیت غذایی در کالاهای اساسی و تولیدات کشاورزی در فرمایشات مقام معظم رهبری از دهه‌های گذشته تاکید کرد: ایشان در فرمایشات و سخنان روز گذشته خود بر اقتدار ملی و قوی شدن تاکید داشتند و به عنوان راهبرد آینده کشور اعلام کردند.

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه اقتدار غذایی پیش‌نیاز اقتدار ملی است، تصریح کرد: سهم وزارت جهاد کشاورزی در اقتدار ملی با توجه به نقش این وزارتخانه در امنیت غذایی کمتر از بخش‌های دفاعی نیست.

وی گفت:  اگر معیشت مردم تامین شود، آرامشی در جامعه حکمفرما می‌شود که در این صورت می‌توان از مردم توقعاتی همانند خلاقیت، ابتکار و تولید علم داشت. سهم وزارت جهاد کشاورزی در اقتدار ملی نه تنها کمتر از سایر بخش‌ها نیست بلکه پایه گذار اقتدار ملی است.

عارف همچنین با یادآوری جشن خودکفایی تولید گندم در سال ۸۳ و مجوز صادرات ۲ میلیون تنی آرد تاکید کرد: وزارت جهاد کشاورزی نیز به سمت خودکفایی در گندم حرکت کند. البته باید سیاست‌های دو دهه گذشته بازنگری شود و بخش خصوصی تشویق شود که در این راستا استان های همجوار را به کشورهای منطقه وصل کنیم و مانع‌تراشی نکنیم تا این روند تراز تجاری مثبت ادامه یابد.

وی با اشاره به اصلاحات ساختاری در دولت چهاردهم و قدردانی از وزارت جهاد کشاورزی که برای اجرا و پیگیری این راهبرد داوطلبانه به میدان آمده است، افزود: اقدام وزارت جهادکشاورزی ناشی از همان احساس مسئولیت مشترک در دولت است که البته در هر اقدام جدیدی با اعتراضاتی روبرو می‌شود و نامه‌هایی به رئیس‌جمهور  یا معاون اول رئیس‌جمهور ارسال می‌شود اما بنای دولت بر این است که در صورت جمع‌بندی نهایی به نفع بخش‌ها عمل و در صورت نیاز بازنگری و اصلاحات ساختاری اعمال شود.

معاون اول رئیس‌جمهور اهمیت واگذاری امور به بخش خصوصی را خاطرنشان ساخت و تصریح کرد: نظام به مرحله‌ای رسیده است که مسئولیت‌های حاکمیتی نیز به بخش خصوصی واگذار شود و زمانی از اصل ۴۴ این تفسیر می‌شد که مسئولیت تصدی‌گری با حاکمیت است اما پس از ابلاغ سیاست‌های کلی مسیر باز شد و امروز شرایط کشور به گونه‌ای است که می‌توان بخش‌های حاکمیتی حتی در حوزه امنیت را نیز به بخش خصوصی دهیم که بهتر از دولت عمل می‌کنند.

وی اهمیت تمرکززدایی را خاطرنشان ساخت و گفت: باید مسئولیت‌ها تا حد امکان به استان‌ها واگذار شود که در این زمینه با تفاسیر قانونی از سمت شورای محترم نگهبان روبرو هستیم. باید وزارتخانه‌ها با تعامل شورای نگهبان این مسائل را حل کنند تا محوریت امور را در استان‌ها دنبال کنیم.

عارف با بیان اینکه محور کار و برنامه دولت اجرای برنامه هفتم پیشرفت و تحقق اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله است، بیان کرد: اجرای برنامه هفتم پیشرفت لازم الاجرا است که باید در این چارچوب عمل کنیم و بندها و موادی از این برنامه نیز در صورت نیاز با مکانیزم‌های قانونی اصلاح شود.

وی ادامه داد: برای اجرای برنامه هفتم باید آمار دقیقی در دست باشد که عدم دریافت اطلاعات و یا استاندارد نکردن تعرفه آمار مشکلی قدیمی در بخش آمار است و به گمراهی در برنامه‌ریزی‌ها منجر می‌شود و از وزارت جهاد کشاورزی با توجه به حساسیت این بخش می‌خواهیم دقیق و با وسواس آمار را برای مدیریت کلان کشور ارائه دهد و در ارائه آمار «برای خوش آمد» و یا «مصلحت‌اندیشی دوری» کنیم.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اهمیت سازمان تعاون روستایی و اعلام حمایت کامل دولت از این سازمان تصریح کرد: از بعد از پیروزی انقلاب اسلامی همواره این بحث مطرح بود که باید دست واسطه‌ها را کوتاه کنیم و نباید کالای کشاورزی در مزرعه یک قیمت و در بازار قیمت دیگری داشته باشد که ضرورت دارد تشکل‌ها را قویاً حمایت کنیم و در سیاستگذاری‌ها سهیم باشند. به هر میزان که به نهادهای مردمی بها دهیم، در اجرای سیاست‌ها موفق‌تر خواهیم بود.

وی در خصوص وابستگی به نهاده‌های دامی خاطرنشان کرد: در خصوص نهاده‌های دامی مسایلی هدفدار در مورد نهادهای ذی‌ربط مطرح شد که ارز مورد نیاز این بخش را در بازه زمانی مشخصی نتوانستیم تامین کنیم اما از برخی از واردکنندگان گله داریم چراکه اگر دولت گاهی دیر عمل کند و یا بدحساب باشد اما بدهی‌های خود را پرداخت خواهد کرد و انتظار داشتیم وارد کنندگان کالاها را ترخیص کنند.

عارف تصریح کرد: وزیر جهاد کشاورزی همواره بدهی ۵ میلیارد دلاری این وزارتخانه که از گذشته به ارث رسیده است را در تمامی جلسات دولت مطرح می‌کند که البته یک میلیارد از این بدهی پرداخت شده و برای ۴ میلیارد دیگر نیز در حال برنامه‌ریزی هستیم که در ماه‌های آینده این بدهی گذشته و باقی مانده از دولت‌های قبل با سازوکاری پرداخت شود.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین به تاکیدات و منویات مهم رهبر معظم انقلاب در خصوص رقابتی کردن خرید کالاها اشاره و تاکید کرد: وابستگی به چند شرکت منطقی نیست و باید تنوع بخشی در دستور کار قرار گیرد و با احتیاط و برنامه‌ریزی به این سمت برویم.

وی افزود: در جلساتی که با فروشگاه‌های زنجیره‌ای پس از جنگ ۱۲ روزه داشتیم از دولت خواهش کردند که اجازه واردات کالاها را به آنها بدهیم. باید این راهبرد به گونه‌ای ساماندهی شود تا هر بخشی که ظرفیت دارد، بتواند در چارچوب سیاست‌ها و ضوابط وارد عمل شود.

عارف همچنین از وزارت جهادکشاورزی خواست تا برنامه‌ریزی‌های لازم در زمینه تامین، تولید و توزیع کالاهای مورد نیاز ماه مبارک رمضان و همچنین سوخت و انرژی را انجام دهد.

وزیر جهاد کشاورزی نیز پیش از سخنان دکتر عارف به تشریح اقدامات این وزارتخانه در طول یک سال گذشته از جمله اجرای سند توسعه عدالت‌محور، توجه به منابع تولید به ویژه آب و خاک، حمایت از تولید داخل، امنیت غذایی، انضباط بخشی در حوزه‌های مالی و ارزی، توجه به صادرات و دیپلماسی کشاورزی، اصلاح نباتات و دام، همکاری با دانشگاه‌ها، اقدامات در حوزه تنظیم بازار و تحقیقات پرداخت.