حقوق شهروندی

یکی از مهم‌ترین دستاورد‌های دولت در یک سال گذشته استقرار نهاد دستیاری حقوق شهروندی و به‌دنبال آن گزارش‌گیری مکرر از دستگاه‌ها برای پیشرفت حقوق شهروندی بوده است. همچنین می‌توان به مصوبه شورای عالی اداری درباره حقوق شهروندی در دستگاه‌های اداری اشاره کرد که به نظر می‌رسد پیشرفت خوبی بوده و نکات مهمی را در رابطه با رعایت حقوق شهروندان در مراجعه به دستگاه‌های اداری پیش‌بینی کرده است. از سوی دیگر انتشار منشور حقوق شهروندی باعث شد که مطالبه گری مردم برای احقاق حقوق شهروندی به شکل یک نهاد رسمی و دائمی شناسایی شود و بتوان در این چارچوب شهروند مطالبه گر و آشنا به حقوق خود و آشنا به قوانین تربیت کرد. مطالبه گری را اگر بدون چارچوب دامن بزنیم منجر به هرج و مرج می‌شود از طرف دیگر دولت و دستگاه‌های اجرایی هم در مواردی که نقض حقوق شهروندی به‌عنوان نقض مکرر محصول قوانین و مقررات و رویه‌ها باشد باید درصدد رفع آنها بربیاید. ترویج حقوق شهروندی یک فرهنگ است که نیازمند آموزش و تشویق و ایجاد فضای مناسب هم از سوی دولت و هم ایجاد ساختار و نهادهای مناسب از سوی مردم است تا این گفتمان را به یک ساختار پایدار تبدیل کند. باید موانع قانونمداری و حق‌گرایی و موانع فرهنگی را با آموزش و تکرار از بین برد همچنین در این راه با کمک رسانه‌های عمومی بخصوص صدا و سیما و به شکل آموزش در نظام‌های آموزشی از ابتدایی تا دانشگاه مردم را با حقوق خود آشنا و این ترویج را ایجاد کرد. بی‌تردید وجود یک ساختار فرهنگی و آموزشی ضروری است و فقدان این ساختار از موانع جدی اجرای حقوق شهروندی است. با توجه به اینکه رئیس جمهوری مسئول اجرای قانون اساسی نیز است بنابراین دولت برای ترویج و نظارت بر این منشور باید ساختار مناسبی ایجاد کند. ساختار موجود در حد یک دستیار ویژه حقوق شهروندی کفایت نمی‌کند بلکه نیازمند ساختار فراقوه‌ای برای نظارت و توسعه حقوق شهروندی هستیم.