سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران

با پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي و تغييرات شگرف اجتماعي و فرهنگي جامعه و جايگزيني ارزش هاي متعالي الهي و انساني در تمام شئون زندگي مردم، ايجاب مي كرد به مقوله زندان ها كه در واقع بخشي از زندگي اجتماعي محسوب مي شدند، توجه ويژه شود.
شرايط اوليه از پيروزي انقلاب و ضرورت تثبيت نهادهاي حاكميت به گونه اي بود كه رهبران فكري و سياسي انقلاب با پشتكاري وصف ناپذير به سرعت به سر و سامان دادن امور پرداخته و با وضع قوانين و مقررات فوري از طريق تنها نهاد رسمي فانونگذاري آن سال ها (يعني شوراي انقلاب اسلامي) يكي پس از ديگري وضعيت مديريت آن ها را مشخص مي نمود. امور زندان ها از جمله امور مهمي بود كه خيلي زود مورد توجه قرار گرفت. در ارديبهشت ماه سال ۱۳۸۵ اولين تصميم شوراي انقلاب در خصوص زندان ها در قالب مصوبه، اتخاذ و زندان ها به طور كامل از سيستم اجرايي به بدنه دستگاه قضايي متصل و ابتدا به وزارت دادگستري وقت و پس از مدتي و با تشكيل شوراي عالي قضايي مسئوليت اداره زندان ها به اين شورا سپرده شد.
به طور طبيعي در اين سال ها و تا زمان تشكيل سازمان زندان ها در اواخر سال ۱۳۶۴ (حدود هشت سال) ناگزير براي اداره زندان ها و بازداشتگاه ها در سطح كشور از توان نهادهاي متعددي نظير كميته هاي انقلاب اسلامي ـ شهرباني كل ـ سازمان هاي اطلاعاتي و امنيتي و برخي ديگر از نهادها بهره برده و تمامي اين نهادها تحت توليت شوراي سرپرستي زندان ها كه متشكل از سه نفر عضو منتخب شوراي عالي قضايي بود، انجام وظيفه مي كردند.
به طور قطع و به خاطر تعدد مديريت هاي مراكز نگهداري مجرمان، در اين سال ها، حركت هاي اصلاحي و تربيتي نمي توانست به شكلي واحد اجرا شود و گاه به لحاظ شرايط زماني، ناگزير از نگهداري صرف مجرمان بودند، در اين سال ها وضعيت بهداشتي، زيستي و … زندان ها در حد مطلوبي نبود و به طور كلي تفكر پليسي بر جاي مانده از رژيم طاغوت هنوز در بدنه مديريت زندان ها خودنمايي مي كرد.
از طرفي مديريت كلان زندان ها در آن مقطع به علت شورايي بودن و عدم تصميم گيري واحد، كارآيي لازم را از دست داده بود. به همين خاطر و جهت اجرايي نمودن رهنمود انديشمندانه امام راحل (ره) در تبديل زندان ها به دانشگاه برداشتن گام هاي عملي در انسجام مديريت زندان  ها ضروري مي نمود. خوشبختانه اين دورانديشي همراه با پيگيري مجدانه و دلسوزانه جامعه ، باعث شد تا در بهمن ماه سال ۱۳۶۴قانون تبديل شوراي سرپرستي زندان ها به سازمان زندان ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور در ۱۰ ماده و ۲ تبصره از تصويب مجلس شوراي اسلامي گذشت. پس از تصويب و ابلاغ اين قانون، هسته اي اوليه سازمان زندان ها از ابتداي سال ۱۳۶۵ بنيانگذاري و حجت الاسلام و المسلمين مجيد انصاري كه تلاش زيادي براي تشكيل سازمان مصروف داشته بود به عنوان اولين رئيس سازمان منصوب شد. در مدت كوتاه مديريت ايشان به عنوان رئيس سازمان، تشكيلات اوليه سازمان طراحي و در سطح استان  ها نيز ادارات كل زندان ها عهده دار سرپرستي زندان ها و بازداشتگاه ها و تمامي مراكز اقدامات تاميني استان شدند. در اين مدت مديران تازه منصوب شده در استان ها در اجراي مفاد قانون و در كوتاه ترين مدت ممكن، سعي نمودند تا تمامي مراكزي را كه به نوعي در اختيار ساير نهادها بود، تحت سرپرستي خود درآوردند. هر چند در سال هاي اوليه تاسيس سازمان نحوه ي تحويل و تحول زندان ها با مشكلات و بعضاً مقاومت هايي روبرو بود، ولي مديران جوان و عاشق خدمت با تدابير تشكيلات اوليه  ي ادارات زندان ها را راه اندازي و بدين ترتيب و پس از حدود ۹ سال، سازمان زندان  ها در مرحله ي تثبيت قرار گرفت.
در اواسط سال ۱۳۶۶ و پس از انتخاب جناب آقاي انصاري به عنوان نماينده ي مردم در مجلس شوراي اسلامي، مسئوليت سازمان تازه تاسيس زندان ها به عهده حجت الاسلام و المسلمين شيخ اسماعيل شوشتري ـ كه تجارب ذي قيمتي در قانون گذاري و مسايل قضايي داشت ـ گذاشته شد.
ايشان نيز در مدت تصدي خود (حدود دو سال) در جهت تثبيت كامل ساختار تشكيلاتي سازمان گام هاي موثري برداشتند. در اين مقطع آيين نامه ي زندان ها اصلاح و براي اولين بار مفاهيم اصلاحي و تربيتي و مقولات فرهنگي در بند بند آيين نامه تجلي شد، در اين دوران، تشكيلات اداري سازمان كامل گشت.
در شهريور ۱۳۶۸ و با توجه به انتصاب آقاي شوشتري به سمت وزير دادگستري، شهيد سيداله لاجوردي چهره ي شناخته شده انقلاب و مبارز خستگي ناپذير زندان هاي رژيم ستم شاهي از سوي رئيس محترم وقت قوه ي قضاييه مسئوليت اداره ي سازمان زندان ها را پذيرفتند.
با توجه به گذشت بيش از ۳ سال از تشكيل سازمان زندان ها و تثبيت نسبي تشكيلات اداري زندان ، ايشان با تكيه بر نيروهاي متعهد و دلسوز سطح زندان  ها حركت اصلاحي را شروع، و در مدت هشت سال تصدي اين مسئوليت اقدامات موثري را به انجام رساندند. در اين مدت قانون استخدامي كاركنان زندان ها به تصويب و به تدريج نيروهاي رسمي جايگزين نيروهاي انتظامي به ويژه در پست هاي حساس و مديريتي شدند.
اقداماتي نظير زيباسازي محيط داخلي زندان ها، حركت به سمت خودكفايي زندان ها، تمركززدايي در امر مديريت زندان و دادن اختيارات به مديران محلي و استاني از ديگر اقدامات وي بود و به تعبير جناب آقاي سيد مرتضي بختياري جانشين بعدي ايشان به عنوان رئيس سازمان زندان ها، «بنيان زندانباني اسلامي» در اين دوران پي ريزي شد.
پس از هشت سال مديريت شهيد لاجوردي  و كناره گيري ايشان از اين مسئوليت، جناب آقاي سيدمرتضي بختياري كه سابقه اي طولاني در دستگاه قضايي داشتند وبه مسايل كلي زندان ها نيز اشراف داشتند به عنوان چهارمين رييس سازمان زندان ها منصوب شدند كه در دوران ايشان اقدامات مهم و گسترده اي در سازمان صورت گرفت كه فهرست وار به برخي از آنها اشاره مي شود:

•  نهادينه كردن مقوله برنامه ريزي در سطح تصميم گيري سازمان؛
•  تاسيس نهاد مهم و تاثيرگذار مراكز مراقبت بعد از خروج در همه استان هاي كشور؛
•  تقويت جايگاه مددكاري اجتماعي در زندان ها؛
•  تقويت و استمرار مقوله مهم روان درماني و مشاوره در سطح زندان ها و سراسري كردن اين امر
•  ارتقاء سطح تشكيلاتي و اداري و جذب نيروهاي جديد؛
•  تاسيس و راه اندازي اردوگاه هاي حرفه آموزي و اشتغال
•  فعال نمودن بنگاه تعاون و حرفه آموزي زندان ها و نهادينه كردن امر خودكفايي زندان ها؛
•  اصلاح آيين نامه زندان ها و توجه به امور فرهنگي و آموزشي زندانيان؛
•  جداسازي كامل نوجوانان و اطفال از زندان هاي كشور و تاسيس كانون هاي اصلاح و تربيت در اكثر مراكز استان ها
•  تقويت مركز آموزشي و پژوهشي سازمان زندان ها جهت تربيت كادر متخصص و نهادينه نمودن امر تحقيقات در زندان ها؛ و سرانجام ده ها برنامه ي ديگر

پنجمين رئيس سازمان زندان ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور را جناب آقاي علي اكبر يساقي از سال ۸۳ عهده دار شد وتا شهریور۱۳۸۸در اين سمت فعاليت نمود.
وی از ابتداي تصدي دغدغه ي خاصي نسبت به وضع زندان ها داشت و برنامه هاي كاري خود را در شش برنامه و اولويت مدنظر قرار داد كه عبارتند از:

•  اجرايي نمودن بند ۱۴ از مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام در بخش قضايي با عنوان كاهش استفاده از مجازات زندان (حبس  زدايي)
•  جلوگيري از ورود مواد مخدر به زندان ها
•  تفكيك و طبقه بندي زندانيان
•  بهبود وضعيت نيروي انساني و آموزش كاركنان
•  انتقال زندان هاي فرسوده و احداث زندان هاي جديد
•  رعايت كرامت انساني و حقوق شهروندي زندانيان

كه اين برنامه ها و اولويت ها با تشكيل گروه هاي كاري در حال اجرا و پيگيري مي باشد و تا حدود زيادي از اهداف اين برنامه ها محقق شد. ششمین رئیس سازمان، جناب آقاي غلامحسین اسماعیلی از سوی حضرت آیت ا…آملی لاریجانی از شهریور ۱۳۸۸به عنوان رئیس سازمان منصوب شد و تا ارديبهشت ۱۳۹۳اين مسئوليت را به عهده داشت ، مهمترین اولویت کاری جناب آقای اسماعیلی اجرای برنامه های فرهنگی در زندانها با محوریت قرآن و نماز و همچنین حاکمیت نظم و انضباط در زندانها و اصلاح آئین نامه اجرایی سازمان به ویژه آئین نامه اعطای مرخصی به زندانیان اصلاح بود  .

هفتمین رئیس سازمان جناب آقای دکتر اصغر جهانگیر از چهره های نام آشنای دانشگاهی و علمی ، و از مدیران با سابقه و خوش فکر دستگاه قضایی است . رئیس مرکز حفاظت اطلاعات کل قوه قضاییه ، از جمله مشاغلی است که عهده دار آن بوده است . وی که از سابقه طولانی مدیریتی کلان در سطوح مختلف قضایی و اجرایی و همچنین عضویت در کمیته های  تخصصی و علمی قوه قضاییه و دانشگاه ها و از سوابق تدریس متمادی در دانشگاههای معتبر برخوردار است در اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ با حکم رئیس دستگاه قضا سکاندار سازمان زندانها شده است تا برنامه های اصلاحی و تربیت زندانها با رویکرد علمی شتاب بیشتری یابد. در ذیل به برخی اولویت های ترسیم شده از سوی این مدیر ارشد اشاره می شود :

۱ – نهادینه کردن مدیریت علمی در زندانها

۲ – حمایت مادی ، معنوی و آموزشی از منابع انسانی و ارتقای شان و منزلت آنان

۳ – توسعه برنامه های فرهنگی،آموزشی ، حرفه آموزی و اشتغال در زندانها

۴ – کاهش جمعیت کیفری با بهره گیری از ظرفیت های جدید قانونی

۵- استفاده از تمامی ظرفیت ها برای بازگشت سعادتمندانه زندانیان به جامعه

۶ – افزایش نظارت در زندانها برای پیشگیری از شکل گیری کانون های آسیب زا

۷ – بهبود وضعیت قضایی زندانها خاصه تعیین تکلیف سریع زندانیان تحت قرار