حقوق و مزایا
فصل نهم - حقوق و مزايا
ماده 64 –
نظام پرداخت كارمندان دستگاههاي اجرائي براساس ارزشيابي عوامل شغل و شاغل و ساير ويژگيهاي مذكور در مواد آتي خواهد بود. امتياز حاصل از نتايج ارزشيابي عوامل مذكور در اين فصل ضرب در ضريب ريالي، مبناي تعيين حقوق و مزاياي كارمندان قرار ميگيرد و براي بازنشستگان و موظفين يا مستمري بگيران نيز به همين ميزان تعيين ميگردد.
تبصره - ضريب ريالي مذكور در اين ماده با توجه به شاخص هزينه زندگي در لايحه بودجه سالانه پيش بيني و به تصويب مجلس شوراي اسلامي ميرسد.
ماده 65-
كليه مشاغل مشمول اين قانون براساس عواملي نظير اهميت و پيچيدگي وظايف و مسئوليتها، سطح تخصص و مهارتهاي مورد نياز به يكي از طبقات جدول يا جداول حق شغل اختصاص مييابند.
حداقل امتياز جدول يا جداول ارزشيابي مشاغل (2000) و حداكثر آن (6000) ميباشد.
تبصره 1- هر كدام از مشاغل متناسب با ويژگيها، حداكثر در پنجرتبه، مقدماتي، پايه، ارشد، خبره و عالي طبقهبندي ميگردند و هر كدام از رتبهها به يكي از طبقات جدول يا جداول موضوع اين ماده اختصاص مييابد. رتبههاي خبره و عالي به مشاغل كارشناسي و بالاتر اختصاص مييابد.
شاغلين مربوط به بدو استخدام در رتبه مقدماتي قرار ميگيرند و براساس عواملي نظير ابتكار و خلاقيت، ميزان افزايش مهارتها، انجام خدمات برجسته، طي دورههاي آموزشي و ميزان جلب رضايت ارباب رجوع براساس ضوابطي كه متناسب با ويژگيهاي مشاغل به تصويب شوراي توسعه مديريت ميرسد ارزيابي و حسب امتيازات مكتسبه و طي حداقل مدت تجربه مربوط به سطوح پايه، ارشد، خبره و عالي ارتقا مييابند. نخبگاني كه طبق ضوابط مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي تعيين ميشوند و افرادي كه علاوه بر شرايط عمومي در بدو استخدام از تجربه و مهارت لازم برخوردار هستند طبق آئيننامهاي كه به پيشنهاد سازمان به تصويب هيئت وزيران ميرسد از طي برخي از رتبهها معاف و در يكي از رتبههاي ديگر قرار ميگيرند.
تبصره 2- كليه عناوين مديريت وسرپرستي متناسب با پيچيدگي وظايف و مسئوليتها، حيطه سرپرستي و نظارت و حساسيتهاي شغلي و ساير عوامل مربوط در يكي از طبقات جدول فوقالعاده مديريت كه حداقل امتياز آن (500) و حداكثر آن (5000) است، قرار ميگيرد.
تبصره 3- امتياز طبقه مشاغل آموزشي تمام وقت وزارت آموزش و پرورش و بهداشتي و درماني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در جدول يا جداول حق شغل با ضريب (1/1) محاسبه ميگردد.
ماده 66-
كليه شاغلين مشمول اين قانون براساس عواملي نظير تحصيلات، دورههاي آموزشي و مهارت (علاوه بر حداقل شرايط مذكور در اولين طبقه شغل مربوط)، سنوات خدمت و تجربه از امتياز حق شاغل كه حداقل (1000) و حداكثر (4500) امتياز ميباشد، بهرهمند ميگردند.
حداكثر امتياز اين ماده براي هر شاغل از هفتاد و پنج درصد (75%) امتياز شغل وي تجاوز نخواهد كرد.
تبصره - هنرمندان و افرادي كه در حوزههاي علميه تحصيل نمودهاند براساس آييننامهاي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيئت وزيران ميرسد با مقاطع رسمي تحصيلي همتراز ميگردند.
ماده 67-
جدول يا جداول موضوع ماده (65) و تبصرههاي (1) و (2) آن بنا به پيشنهاد سازمان به تصويب هيئت وزيران ميرسد و تخصيص هر كدام از مشاغل و طبقات شغلي آن به يكي از طبقات جداول حق شغل با پيشنهاد سازمان توسط شوراي توسعه مديريت انجام و براي اجرا به دستگاههاي اجرايي ابلاغ ميگردد. ارزيابي عوامل مربوط به شاغل براساس ضوابطي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب شوراي مذكور ميرسد توسط دستگاههاي اجرايي انجام خواهد شد و سازمان بر اجراي اين امر نظارت مينمايد.
ماده 68-
علاوه بر پرداختهاي موضوع ماده (65) و تبصرههاي آن و ماده (66) كه حقوق ثابت تلقي ميگردد فوقالعادههايي به شرح زير به كارمندان قابل پرداخت ميباشد:
1- فوقالعاده مناطق كمتر توسعه يافته و بدي آب و هوا براي مشاغل تخصصي كه شاغلين آنها داراي مدارك تحصيلي كارشناسي ارشد و بالاتر ميباشند تا به ميزان بيست و پنج (25%) اميتاز حقوق ثابت و براي ساير مشاغل تا بيست درصد (20%) حقوق ثابت هر كدام از كارمندان واجد شرايط پرداخت خواهد شد. فهرست اين مناطق در هر دوره برنامه پنجساله با پيشنهاد سازمان به تصويب هيئت وزيران ميرسد.
2- فوقالعاده ايثارگري متناسب بادرصد جانبازي و مدت خدمت داوطلبانه در جبهه و مدت اسارت تا (1500) امتياز و به دارندگان نشانهاي دولتي تا (750) امتياز تعلق ميگيرد.
كارمندان و بازنشستگان كه در زمان جنگ در مناطق جنگزده مشغول خدمت اداري بودهاند به ازاي هر سال خدمت در زمان جنگ (125) امتياز در نظر گرفته ميشود.
3- فوقالعاده سختي كار وكار در محيط هاي غير متعارف نظير كار با اشعه و مواد شيميايي، كار با بيماران رواني، عفوني و در اورژانس و در بخشهاي سوختگي و مراقبتهاي ويژه بيمارستاني تا (1000) امتياز و در مورد كار با مواد سمي، آتشزا و منفجره و كار در اعماق دريا، امتياز ياد شده با تصويب هيئت وزيران تا سه برابر قابل افزايش خواهد بود.
4- كمك هزينه عائلهمندي و اولاد به كارمندان مرد شاغل و بازنشسته و وظيفهبگير مشمول اين قانون كه داراي همسر ميباشند معادل (800) اميتاز براي هر فرزند معادل (200) امتياز و حداكثر سه فرزند. حداكثر سن براي اولادي كه از مزاياي اين بند استفاده ميكنند به شرط ادامه تحصيل و نيز غير شاغل بودن فرزند، (25) سال تمام و نداشتن شوهر براي اولاد اناث خواهد بود. كارمندان زن شاغل و بازنشسته و وظيفه بگير مشمول اين قانون كه داراي همسر نبوده و يا همسر آنان معلول و يا از كارافتاده كلي ميباشد و يا خود به تنهايي متكفل مخارج فرزندان هستند از مزاياي كمك هزينه عائلهمندي موضوع اين بند بهرهمند ميشوند. فرزندان معلول و از كار افتاده كلي به تشخيص مراجع پزشكي ذيربط مشمول محدوديت سقف سني مزبور نميباشند.
5- فوقالعاده شغل براي مشاغل تخصصي، متناسب با سطح تخصص و مهارتها، پيچيدگي وظايف و مسئوليتها و شرايط بازار كار با پيشنهاد سازمان و تصويب هيئت وزران براي مشاغل تا سطح كارداني حداكثر (700) امتياز و براي مشاغل همسطح كارشناسي حداكثر (1500) امتياز و براي مشاغل بالاتر حداكثر (2000) امتياز تعيين ميگردد. اين فوقالعاده با رعايت تبصره اين ماده قابل پرداخت ميباشد.
6- فوقالعاده كارايي و عملكرد در چهارچوب ضوابط اين بند و تبصره اين ماده قابل پرداخت ميباشد:
الف- به حداكثر هفتاد درصد (70%) از كارمندان هر دستگاه براساس رتبهبندي نمرات ارزشيابي كارمندان، طبق عملكرد كارمندن و با توجه به امتيازي كه از عوامل نظير رضايت ارباب رجوع، رشد و ارتقا، اثر بخشي و كيفيت و سرعت در اتمام كار كسب مينمايند. براساس دستورالعملي كه سازمان ابلاغ مينمايد تا (20%) امتياز مربوط به حقوق ثابت وي در مقاطع سه ماهه قابل پرداخت ميباشد.
ب- ميزان بهرهمندي كارمندان هر دستگاه از سقف هفتاد (70%) درصد مذكور در اين بند متناسب با ميزان موفقيت در تحقق تكاليف قانوني و اجراي برنامهها و ارزيابي عملكرد دستگاه كه توسط سازمان و تصويب شوراي عالي اداري در سه سطح متوسط، خوب و عالي رتبهبندي ميگردند به ترتيب (30%، 50% و 70%) تعيين ميگردد.
ج- مقامات دستگاههاي اجرايي مذكور در ماده (71) متناسب با رتبه دستگاه ذيربط مشمول دريافت اين فوقالعاده ميباشند.
7- به منظور جبران هزينه سفر و مأموريت روزانه داخل و خارج از كشور، نوبت كاري، جابهجايي محل خدمت كارمندان با تشخيص دستگاه اجرايي، كسر صندوق و تضمين، مبالغي با پيشنهاد سازمان و تصويب هيئت وزيران به كارمندان پرداخت خواهد شد.
8- به كارمنداني كه در خارج از كشور در پستهاي سازماني اشتغال دارند فوقالعاده اشتغال خارج از كشور براساس ضوابطي كه به پيشنهاد سازمان به تصويب هيئت وزيران ميرسد پرداخت ميگردد.
اين گونه كارمندان در مدتي كه از فوقالعاده اشتغال خارج از كشور استفاده ميكنند دريافت ديگري به استثنا مواردي كه به موجب قوانين خاص براي اشتغال در خارج از كشور به اين گونه كارمندان تعلق ميگيرد نخواهند داشت.
9- در صورتي كه بنا به درخواست دستگاه، كارمندان مؤظف به انجام خدماتي خارج از وقت اداري گردند براساس آئيننامهاي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيئت وزيران ميرسد، ميتوان مبالغي تحت عنوان اضافه كار، حقالتحقيق، حقالتدريس، حقالترجمه و حقالتأليف به آنها پرداخت نمود.
مجموع مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه كار و حقالتدريس به هر يك از كارمندان نبايد از حداكثر (50%) حقوق ثابت و فوقالعادههاي وي تجاوز نمايد.
در هر دستگاه اجرايي حداكثر تا (20%) كارمندان آن دستگاه كه به اقتضا شغلي، اضافه كار بيشتري دارند از محدوديت سقف (50%) مستثني ميباشند.
10- فوقالعاده ويژه در موارد خاص با توجه به عواملي از قبيل بازار كار داخلي و بينالمللي، ريسكپذيري، تأثير اقتصادي فعاليتها در درآمد ملي، انجام فعاليت و وظايف تخصصي و ستادي و تحقيقاتي و حساسيت كار با پيشنهاد سازمان و تصويب هيئت وزيران امتياز ويژهاي براي حداكثر (25%) از مشاغل،در برخي از دستگاههاي اجرائي تا (50%) سقف امتياز حقوق ثابت و فوقالعادههاي مستمر مذكور در اين فصل در نظر گرفته خواهد شد.
تبصره- پرداخت فوقالعادههاي مذكور در بندهاي (5) و (6) اين ماده در هر كدام از دستگاههاي اجرايي،مشروط به اعمال اصلاحات ساختاري، نيروي انساني، فنآوري و واگذاري امور به بخش غير دولتي (احكام مذكور در اين قانون) و استفاده از منابع حاصل از صرفهجوييهاي به عمل آمده، در سقف اعتبارات مصوب از سال 1387 امكانپذير ميباشد و اين فوقالعادهها جزو ديون منظور نميگردد. انجام اصلاحات مذكور در اين تبصره بايد به تأييد سازمان برسد.
ماده 69-
به دستگاههاي اجرايي اجازه داده ميشود تا بيست و پنج درصد (25%) اعتباراتي كه از محل اصلاحات مذكور در تبصره ماده فوقالذكر در هر كدام از واحدهاي سازماني صرفهجويي ميگردد را (با تأييد ذيحساب مربوطه) به عنوان فوقالعاده بهرهوري غير مستمر به كارمندان و مديراني كه در همان واحدها، خدمات برجسته انجام ميدهند پرداخت نمايند.
ماده 70-
شرايط تصدي مشاغل اختصاصي دستگاههاي اجرايي به تناسب وظايف پستهاي قابل تخصيص به هر شغل، از لحاظ معلومات، تحصيلات، تجربه، مهارت و دورههاي آموزشي مورد نياز و عوامل موثر ديگر با پيشنهاد دستگاه اجرايي و تأييد سازمان و تصويب شوراي توسعه مديريت تعيين ميگردد. و در انتصاب افراد به مشاغل مذكور رعايت شراط مصوب الزامي ميباشد.
تبصره 1- شرايط تصدي مشاغل عمومي كه در پيش از يك دستگاه شاغل دارند به تناسب پستهاي قابل تخصيص به هر شغل توسط سازمان تهيه و پس از تصويب شوراي توسعه مديريت جهت اجرا به دستگاههاي ذيربط ابلاغ ميگردد.
تبصره 2- دستگاههاي اجرايي مؤظفند حداكثر ظرف مدت سه سال شرايط تصدي مشاغل اختصاصي خود را به سازمان اعلام نمايند. در غير اين صورت سازمان مؤظف است شرايط تصدي مشاغل اختصاصي را رأساً به شوراي توسعه مديريت پيشنهاد نمايد. تا تغيير ضوابط قبلي، شرايط مصوب فعلي قابل اجرا است.
ماده 71-
سمتهاي ذيل مديريت سياسي محسوب شده و به عنوان مقام شناخته ميشوند و امتياز شغلي مقامات مذكور در اين ماده به شرح زير تعيين ميگردد:
الف- رؤساي سه قوه (18000) امتياز.
ب- معاون اول رئيس جمهور، نواب رئيس مجلس شوراي اسلامي و اعضا شوراي نگهبان (17000) امتياز.
ج- وزرا نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و معاونين رئيس جمهور (16000) اميتاز.
د- استانداران و سفرا (15000) اميتاز.
هـ - معاونين وزرا (14000) امتياز.
تبصره 1- نخست وزيران دوران انقلاب اسلامي با مقامات بند (ب) اين ماده همتراز ميگردند و تعيين ساير پستهاي همطراز به عهد هيئت وزيران بوده و تعيين همطرازي پستهاي كاركنان اداري مجلس به عهده رئيس مجلس خواهد بود.
تبصره 2- علاوه بر حقوق موضوع ماده فوق و امتياز ويژگيهاي شاغل (مذكور در ماده (66)) كه حقوق ثابت تلقي ميگردد فوقالعادههاي ماده (68) اين قانون نيز حسب مورد به مقامات تعلق خواهد گرفت.
تبصره 3- مقامات مذكور در اين ماده كه حداقل دو سال در پست مديريتهاي سياسي انجام وظيفه نموده يا بنمايند پس از تصدي مقام در صورتي كه به سمت پايينتري منصوب شوند، چنانچه حقوق ثابت و فوقالعاده مستمر آنها در مسئوليت جديد از هشتاد درصد (80%) حقوق ثابت و فوقالعاده مستمر وي در پست قبلي كمتر باشد به ميزان مابهالتفاوت تا (80%) را تفاوت تطبيق دريافت خواهند نمود. اين تفاوت تطبيق با ارتقاهاي بعدي (عوامل شغل و شاغل و فوقالعادهها) مستهلك ميگردد و اين مابهالتفاوت در محاسبه حقوق بازنشستگي و وظيفه نيز ملاك عمل خواهد بود.
تبصره 4- دولت مجاز است با پيشنهاد سازمان، برخي از امتيازات قانوني مقامات موضوع اين قانون (به استنثا حقوق و مزايا) را به مشاغل خاص ويژه مديريت حرفهاي و يا سمتهاي خاص و ويژه قضايي تسري دهد.
ماده 72-
امتياز شغلي مديران عامل و اعضاي هيئتهاي مديره شركتهاي دولتي كه براساس سياستهاي مصوب مقام معظم رهبري در مورد اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بايد در اختيار دولت بماند با توجه به نوع وظايف، حساسيت، سطح تخصصي كارمندان، تأثير و نقش اقتصادي شركت، نوع توليد و خدمات، كارآيي و اثربخشي و سهم شركت در درآمد ملي تعيين خواهد گرديد.
سقف امتياز اين ماده حداكثر (5/1) برابر حداكثر ارقام امتياز شغلي مذكور در اين فصل ميباشد. اين گونه كارمندان حسب مورد از امتيازات شاغل و فوقالعادههاي مذكور در ماده (68) بهرهمند خواهند بود.
تبصره - حقوق و مزاياي مديران عامل و اعضاي هيئت مديره ساير شركتهاي دولتي كه براساس سياستهاي مصوب مقام معظم رهبري بايد شركت آنها به بخش غير دولتي واگذار گردد، مشابه ساير مديران حرفهاي مذكور در اين قانون تعيين و پرداخت ميگردد.
ماده 73-
به منظور ارتقاي كارايي و سوددهي بنگاههاي اقتصادي و ايجاد انگيزه و تحرك در آنها، به كارمندان آن دسته از شركتهاي دولتي كه براساس سياستهاي مصوب مقام معظم رهبري در مورد اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بايد در اختيار دولت بماند براساس آئيننامهاي كه به تصويب هيئت وزيران ميرسد متناسب با ميزان سود حاصل و ميزان اثرگذاري آنها در توسعه اقتصادي كشور و عملكرد و بهرهوري بنگاهها، فوقالعاده بهرهوري به طور غير مستقيم پرداخت خواهد شد. حداكثر امتياز اين فوقالعاده حسب مورد براي هفتاد درصد (70%) كارمندان تا سقف چهل درصد (40%) حقوق ثابت هر يك از كارمندان ميباشد.
تبصره - مشمولين اين قانون صرفاً يكي از فوقالعادههاي مذكور در بند (6) ماده (68) و اين ماده را ميتوانند دريافت نمايند.
ماده 74-
به منظور هماهنگي در تعيين حقوق و مزاياي كارمندان دستگاههاي اجرايي، شوراي حقوق و دستمزد با عضويت رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و وزير امور اقتصادي و دارايي و دو نفر از وزرا به انتخاب هيئت وزيران و رئيس دستگاه ذيربط و مجموعاً دو نفر نماينده از كميسيونهاي اجتماعي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي (به عنوان ناظر) تشكيل ميشود، كليه دستگاههاي اجرايي اعم از اين كه مشمول مقررات اين قانون باشند يا نباشند مكلفند قبل از اتخاذ تصميم در مراجع قانوني ذيربط براي تعيين و يا تغيير مباني و مقررات حقوق و مزاياي كارمندان خود و يا هر نوع پرداخت جديد موافقت شوراي مذكور را كسب كنند. مصوبات و تصميمات شورا پس از تأيد رئيس جمهور قابل اجرا است.
وظايف دبيرخانه شوراي حقوق و دستمزد به عهده سازمان خواهد بود.
تبصره - هيئت وزيران و ساير مراجعي كه اختيار تنظيم مقررات پرداخت دارند، موظفند قبل از هر گونه تصميمگيري نظر موافق اين شورا را اخذ نمايند.
ماده 75-
امتياز ميزان عيدي پايان سال كارمندان و بازنشستگان و مؤظفين معادل (5000) ميباشد.
ماده 76-
حداقل و حداكثر حقوق و مزاياي مستمر شاغلين، حقوق بازنشستگان و وظيفهبگيران مشمول اين قانون و ساير حقوق بگيران دستگاههاي اجرايي و صندوقهاي بازنشستگي وابسته به دستگاهها اجرايي هر سال با پيشنهاد سازمان به تصويب هيئت وزيران ميرسد.
تبصره - سقف حقوق ثابت و فوقالعاده مستمر نبايد از (7) برابر حداقل حقوق ثابت و فوقالعادههاي مستمر تجاوز كند.
فوقالعادههاي مذكور در بندهاي (2)، (3) و(5) ماده (68) فوقالعاده مستمر تلقي ميگردند.
ماده 77-
تعيين ميزان فوقالعادههاي مذكور در بندهاي (5)، (6)، (7) (8) ، (9) و (10) ماده (68) اين قانون تا سقف تعيين شده توسط مراجع ذيربط با وزير و يا رئيس دستگاه اجرايي و يا مقامات و مديران خواهد بود.
ماده 78-
در دستگاههاي مشمول اين قانون كليه مباني پرداخت خارج از ضوابط و مقررات اين فصل به استثناي پرداختهاي قانوني كه در زمان بازنشسته شدن يا از كارافتادگي و يا فوت پرداخت ميگردد و همچنين برنامه كمكهاي رفاهي كه به عنوان يارانه مستقيم در ازاي خدماتي نظير سرويس رفتوآمد، سلفسرويس، مهد كودك و يا ساير موارد پرداخت ميگردد، با اجراي اين قانون لغو ميگردد.
تبصره - در صورتي كه با اجراي اين فصل، حقوق ثابت و فوقالعادههاي مشمول كسور بازنشستگي هر يك از كارمندان كه به موجب قوانين و مقررات قبلي دريافت مينمودند كاهش يابد، تا ميزان دريافتي قبلي، تفاوت تطبيق دريافت خواهند نمود و اين تفاوت تطبيق ضمن درج در حكم حقوقي با ارتقاهاي بعدي مستهلك ميگردد. اين تفاوت تطبيق در محاسبه حقوق بازنشستگي يا وظيفه نيز منظور ميگردد.
ماده 79-
كليه مبالغ پرداختي به مشمولين اين قانون اعم از مستمر، غير مستمر، پاداشت و هزينهها، بايد در فيش حقوقي كارمندان درج گردد.
ماده 80-
آئيننامه اجرايي اين فصل از تاريخ تصويب اين قانون حداكثر ظرف مدت 3 ماه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيئت وزيران ميرسد و دستگاههاي اجرايي مؤظفند حداكثر ظرف مدت (3) ماه پس از ابلاغ آئيننامهها و دستورالعملهاي مربوط نسبت به صدور احكام اقدام نمايند.