قانون رسیدگی به تخلفات
بسمه تعالي
نهاد رياست جمهوري- وزارت دادگستري – سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1/9/1383 بنا به پيشنهاد شماره 11750/101 مورخ 29/1/1383 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و به استناد اصل يكصدو سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده (27) قانون رسيدگي به تخلفات اداري – مصوب 1372 و به منظور تأمين اجراي وظايفي كه دستگاه‌هاي اجرايي به موجب قوانين براي پيشگيري و مبارزه با فساد در نظام اداري بر عهده دارند و همچين تكميل آييننامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري و پيش‌بيني ساز و كار اداري مناسب براي تسهيل خدمات‌رساني به مردم ، آييننامه پيشگيري و مبارزه با رشوه در دستگاه‌هاي اجرايي را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه پيشگيري و مبارزه با رشوه در دستگاه‌هاي اجرايي
فصل اول- مصاديق رشوه
ماده 1- كاركنان و مسئولان دستگاه‌هاي اجرايي كه مطابق بندهاي ذيل مبادرت به اخذ وجه و يا مال نمايند يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را دريافت كنند يا موجبات جلب موافقت ومذاكره و يا وصول و ايصال مال يا سند پرداخت وجه را فراهم نمايند، با توجه به بند (17) ماده (8) قانون رسيدگي به تخلفات اداري – مصوب 1372 – پرونده آنان به هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري براي اعمال مجازات مناسب ارجاع خواهد شد.
الف- گرفتن وجوهي به غير از آنچه در قوانين و مقررات تعيين شده است.
ب- اخذ مالي بلاعوض يا به مقدار فاحش ارزانتر از قيمت معمولي يا ظاهراً به قيمت معمولي و واقعاً به مقدار فاحش كمتر از قيمت .
ج- فروش مالي به مقدار فاحش گرانتر از قيمت به طور مستقيم يا غيرمستقيم به ارباب‌رجوع بدون رعايت مقررات مربوط.
د- فراهم نمودن موجبات ارتشاء از قبيل مذاكره جلب موافقت يا وصول و ايصال وجه يا مال يا سند پرداخت وجه از ارباب‌رجوع.
هـ- اخذ يا قبول وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مال از ارباب‌رجوع به طور مستقيم يا غيرمستقيم براي انجام دادن يا ندادن امري كه مربوط به دستگاه اجرايي مي باشد.
و- اخذ هرگونه مال ديگري كه در عرف رشوه‌خواري تلقي مي شود، از جمله هرگونه ابراء يا اعطاء وام بدون رعايت ضوابط يا پذيرفتن تعهد يامسئوليتي كه من غير حق صورت گرفته باشد و همچنين گرفتن پاداش و قائل شدن تخفيف و مزيت خاص براي ارايه خدمات به اشخاص و اعمال هرگونه موافقت يا حمايتي خارج از ضوابط كه موجب بخشودگي يا تخفيف گردد.
فصل دوم- تكاليف و وظايف دستگاه‌هاي اجرايي
ماده 2- كليه دستگاه هاي موضوع ماده (16) اين آييننامه براي تحقق اهداف اين آييننامه نسبت به انجام موارد ذيل مي‌بايد اقدام نمايند:
الف- شفاف‌سازي مراحل انجام خدمات اطلاع‌رساني مناسب به مردم، اصلاح وكوتاه‌نمودن روشهاي انجام خدماتي كه به مردم ارايه مي‌گردد، توسعه فناوري اداري، انجام نظرسنجي از مردم و مراجعان براساس دستور‌العمل‌هايي كه از طرف سازمان مديريت و برنامه‌ريزي صادر مي‌گردد. (طرح تكريم مردم و جلب رضايت ارباب‌رجوع در نظام اداري و مصوبات مربوط به اصلاح سيستم‌ها و روشهاي اداري)
ب- آموزش كاركنان به نحوي كه كاركنان ذيربط از مفاد اين آييننامه به طور كامل مطلع شده باشند.
ج- انتخاب بازرس يا بازرسان از طرف وزراء و رؤساي سازمانها، استانداران، مديران عامل ، شركتها، رؤساي سازمانها، مديران كل واحدهاي استاني براي انجام نظارتهاي لازم به طريق مقتضي و تهيه و ارايه گزارش در حيطه وظايف ومأموريتهاي محوله.
د- تشويق اشخاصي كه تخلفات موضوع ماده (1) اين آييننامه را گزارش نموده وگزارش آنان منجر به صدور حكم قطعي براساس آييننامه شده باشد، مطابق آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
هـ- پيش‌بيني حق فسخ براي دستگاه اجرايي در قرارداد بااشخاص حقيقي و حقوقي به منظور اعمال حق مذكور در مواردي كه به تشخيص دستگاه اجرايي طرف قرارداد مرتكب يكي از اعمال بندهاي ماده (1) آييننامه شود.
فصل سوم- تكاليف و وظايف كاركنان
ماده 3- كليه كاركنان دستگاه‌هاي موضوع آييننامه مكلفند در صورت اطلاع از وقوع اقدامات مندرج در ماده (1) نسبت به خود يا ديگر كاركنان مراتب را با ذكر مشخصات فرد يا افراد پيشنهاد كننده به هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري و مقامات مافوق اطلاع دهند. تا مطابق قانون پيگيري شود.
ماده 4- هر شخصي كه در ارتباط با وظايف دستگاه‌هاي اجرايي از وي تقاضاي رشوه شده و يا رشوه اخذ شده باشد يا تلاش براي گرفتن رشوه از وي شده باشد دراولين فرصت به مسئولان يا بازرسان موضوع بند (ج)ماده (2) آييننامه گزارش كامل موضوع و مشخصات شخص يا اشخاصي را كه اين رشوه را تقاضا نموده يا به دست آورده يا براي به دست آوردن آن تلاش كرده‌اند به مسئولان مربوط ارايه دهد.
فصل چهارم- نحوه رسيدگي به تخلفات رشوه‌گيرندگان و مجازاتهاي اداري
ماده 5- دستگاه‌هاي مشمول اين آييننامه به ترتيب زير براي پيگيري و رسيدگي به تخلفات موضوع ماده (1) و اعمال مجازات اقدام خواهند نمود:
الف- مقامات مندرج در ماده (12) قانون رسيدگي به تخلفات اداري چنانچه از طريق بازرسان انتصابي به وقوع تخلفات موضوع ماده (1) اين آييننامه توسط هر يك از كاركنان يا مديران و مسئولان مربوط اطلاع حاصل نمايند مكلفند حسب اهميت موضوع نسبت به اعمال يكي از مجازاتهاي بندهاي (الف) و (ب)و (ج) ماده (9) قانون رسيدگي به تخلفات اداري اقدام نمايند.
ب- در صورت تكرار تخلف با گزارش و تأييد بازرسان يا مديران ذيربط، هيئتهاي رسيدگي به تخلفات اداري مكلفند با توجه به ميزان تخلف و حساسيت آن كارمندان متخلف را به يكي از مجازاتهاي مقرر در ماده (9) قانون ياد شده (به استثناي موارد مذكور در بند فوق) محكوم نمايند.
ج - در صورت تكرار تخلف موضوع ماده (1) اين آييننامه متخلف با تقاضاي اعمال اشد مجازاتهاي مندرج در ماده (9) قانون رسيدگي به تخلفات اداري به يكي مجازاتهاي بازخريد خدمت، اخراج يا انفصال دائم از خدمات دولتي توسط هيئت رسيدگي به تخلفات اداري محكوم خواهد شد.
تبصره 1- مراحل مذكور در اين ماده مانع از اعمال اختيارات هيئتهاي رسيدگي به تخلفات اداري در ماده (9) بدون طي مراحل فوق‌الذكر نمي‌باشد و هيئت‌ها مي توانند حسب درجه اهميت تخلف موضوع مجازاتهاي بند (ج) را براي بار اول يا دوم اعمال نمايند
تبصره 2- مقامات ذيربط با توجه به ماده (13) قانون رسيدگي به تخلفات اداري مي‌توانند كاركناني را كه پرونده آنان به هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري ارجاع مي‌شود حداكثر به مدت سه ماه آماده به خدمت نمايند.
تبصره 3- دستگاه‌هاي اجرايي كه مشمول قانون رسيدگي به تخلفات ادراي نمي‌باشند مكلفند بر اساس قوانين و مقررات مربوط به خود با تخلفات مندرج در اين مقررات برخورد نمايند.
تبصره 4- در صورتي كه بازرسان موضوع بند (ج) ماده (2) اين آييننامه مرتكب تخلفات بندهاي ماده (1) شوند با تقاضاي اعمال اشد مجازاتهاي مذكور در قانون رسيدگي به تخلفات ادراي به هيئتهاي مزبور معرفي خواهند شد. چنانچه تخلف ارتكابي بازرس عنوان يكي از جرايم مندرج در قوانين جزايي را نيز داشته باشد، پرونده آن به ترتيب مقرر در ماده (19) قانون رسيدگي به تخلفات اداري به مراجع قضايي صالح ارجاع خواهد شد.
ماده 6- در مورد تخلفات موضوع بندهاي ماده (1) اين آييننامه كه واجد جنبه جزايي است، خصوصاً بندهاي (ب)، (ج)، (د)، و (هـ) اين ماده، هيئت رسيدگي به تخلفات اداري مكلف است با رعايت ماده (19) قانون رسيدگي به تخلفات اداري مراتب را جهت رسيدگي به مراجع قضايي صالح نيز منعكس نمايد.
ماده 7- در صورتي كه اشخاص حقيقي و يا حقوقي طرف قرارداد با دستگاه هاي اجرايي مرتكب يكي از اعمال بندهاي ماده (1) آيين نامه شوند دستگاه ذيربط مجاز به عقد قرارداد جديد با اشخاص ياد شده به مدت پنج سال نمي باشد واين موضوع بايد در شرايط معاملات با اشخاص حقيقي و حقوقي درج گردد.
تبصره 1- دستگاه اجرايي مربوط موظف است مشخصات اشخاص حقيقي يا حقوقي موضوع اين ماده را به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور نيز اعلام دارد.
تبصره 2- در صورتي كه اشخاص ياد شده حداقل دوبار مرتكب تخلف مندرج در اين ماده گردند سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است ضمن اعلام نام آنها به كليه دستگاه‌هاي اجرايي خودداري از انجام معامله با اشخاص مزبور را جزء شرايط عمومي پيمان لحاظ نمايد.
ماده 8- شرايط انتخاب بازرسان موضوع بند (ج) ماده (2) اين آييننامه به شرح زير مي‌باشد:
الف- بازرسان بايد از بين افراد امين، مطلع با حسن سابقه انتخاب شوند.
ب- صلاحيت بازرسان مي‌بايد به تأييد واحدهاي ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات هر دستگاه يا واحدهاي مشابه برسد.
ج- هماهنگي، آموزش و نظارت بر كار بازرسان به عهده دفتر ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات دستگاه است.
د- بازرسان موظفند سوگندنامه مخصوص را كه براي همين منظور توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه مي‌گردد، امضاء نمايند.
هـ - دستگاه‌ها مي‌توانند حسب توانمندي‌ها و كارآيي و حجم مسئوليت محوله و خدمات برجسته‌اي كه توسط بازرسان انجام مي‌گردد به استناد ماده (6) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت تا ميزان سي درصد(30%) مجموع حقوق و فوق العاده هاي مربوط به عنوان فوق‌العاده ويژه بازرسي به بازرسان پرداخت نمايند.
فوق‌العاده ياد شده غير مستمر است و مشمول كسر كسور بازنشستگي نمي‌باشد و تا زماني كه مستخدم به عنوان بازرس انجام وظيفه مي‌نمايد و گزارش‌هاي بازرسي آن واصل مي‌گردد با نظر دستگاه ذيربط قابل پرداخت است.
و- دستگاه‌ها مي‌توانند حداكثر به چهل درصد (40%) از بازرساني كه خدمات برجسته‌اي براي پيگيري و كشف موارد تخلف انجام مي‌دهند تا يك ماه حقوق و مزايا علاوه بر پاداش پايان سال در چارچوب ماده (41) قانون استخدام كشوري و احكام مشابه به عنوان پاداش پرداخت نمايند.
ز- بازرسان با پيشنهاد واحدهاي ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات، موضوع بخشنامه شماره 35665/1801 مورخ 4/3/1382، و با تأييد مقامات مسئول منصوب مي‌شوند. دفتر مذكور مي‌تواند با حفظ پست و مسئوليت‌هاي مربوط و يا با تغيير عنوان پست‌هاي سازماني به پست بازرس براي انجام وظايف بازرسي استفاده نمايد. در هر حالت بازرسان از فوق‌العاده‌هاي ويژه بازرسي بهره‌مند خواهند شد.
ح- در واحدهاي استاني بازرسان با پيشنهاد رؤساي سازمانهاي استاني يا مديران كل استان و تأييد واحدهاي ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات در مركز منصوب مي‌شوند.
ط- بازرسان منصوب از طرف استانداران علاوه بر اجراي مفاد اين آييننامه در استانداري‌ها، عهده‌دار بازرسي و انجام اين وظايف در ساير واحدهاي استاني نيز مي‌باشند.
ي- تعداد بازرسان هر دستگاه نبايد از نيم درصد (5/0%) كل كاركنان تجاوز نمايد براي موارد خاص با تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اين درصد قابل افزايش است.
ماده 9- در صورتي كه هر يك از كاركنان واحدهاي تحت سرپرستي مديران رؤسا و مسئولان سازمانهاي موضوع اين آييننامه مرتكب يكي از تخلفات مندرج در ماده (1) اين آييننامه شوند به مديران و مسئولان مربوط به بار اول تذكر داده خواهد شد و براي بار دوم مدت شش ماه از انتصاب به سمت‌هاي ياد شده محروم و براي بار سوم تا دو سال از انتصاب به پست‌هاي مزبور ممنوع خواهند شد.
ماده 10- سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مكلف است براساس روشهاي نظرسنجي از مردم و ارباب رجوع، گزارشات بازرسان و ساير منابع، هر ساله دستگاه هاي مشمول اين آيين نامه را از نظر درجه سلامت اداري و ميزان شيوع رشوه، طبقه‌بندي، تجزيه و تحليل و سطح بندي نمايد و نتايج را همراه با راهكارهاي اجرايي به رييس جمهور و ديگر مسئولان منعكس نمايد. كليه دستگاه‌هاي مشمول اين آييننامه براي انجام مطلوب اين ماده مكلف به همكاري با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مي‌باشند.
ماده 11- سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است اقدامات لازم را براي توجيه و پيگيري اجراي اين آييننامه به عمل آورد.
ماده 12- دستگاه‌هاي اجرايي موظفند براي اجراي دقيق اين آييننامه واحدها و گروه‌هايي از كاركنان خود را كه بيشتر در معرض دريافت و پرداخت رشوه مي‌باشند اولويت‌بندي نمايند و نقاط آسيب‌پذير را با جديت و اولويت اصلاح نمايند.
ماده 13- هر كدام از دستگاه‌هاي مشمول اين آييننامه موظفند طي حكمي يكي از معاونان دستگاه را كه مسئول اجراي طرح تكريم مردم و جلب رضايت ارباب رجوع، موضوع تصويب نامه شماره 21619/ت26394 هـ 1/6/1381 مي‌باشد مسئول پيگيري، نظارت و اجراي اين آييننامه نمايند و گزارش‌هاي مربوط را هر شش ماه يكبار به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ارايه دهند. سازمان ياد شده پس از جمع‌بندي، گزارش دستگاه‌هاي اجرايي را تهيه و به رييس جمهور و شورايعالي اداري تقديم مي‌كند.
تبصره 1- به منظور ايجاد هماهنگي بين واحدهاي ذيربط در هر دستگاه اجرايي، رفع موانع و مشكلات اجرايي، دريافت گزارشات و پيگيري مستمر اجرايي اين آييننامه، كار گروهي با مسئوليت معاون دستگاه اجرايي موضوع ماده (13) اين آييننامه و با عضويت مسئول واحد ارزيابي عملكرد و پاسخويي به شكايات (دبير كارگروه)، مسئول واحد بهبود سيستم‌ها و روشهاي اداري، مسئول واحد حراست، مسئول هماهنگي هيئتهاي رسيدگي به تخلفات اداري يا رييس هيئت بدوي (در صورت تشكيل هيئت) و يكي از بازرسان تشكيل مي‌گردد.
تبصره 2- واحدهاي حراست موظفند كه نتايج بازرسي‌ها و اقدامات قانوني خود را در خصوص اين تصويب‌نامه به كار گروه ياد شده ارايه نمايند.
ماده14- سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش و پرورش و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مكلفند در جهت افزايش آگاهي عمومي مردم از قوانين و مقررات و فعاليت‌هاي انجام شده در جهت اصلاح روشهاي مورد عمل و جلب مشاركت مردم براي رفع معضلات موجود، برنامه‌ريزي و اصلاح برنامه‌هاي آموزشي معارف اسلامي (فرهنگ سازي) براي دانش‌آموزان، دانشجويان، كارگزاران دولت و كليه افراد جامعه به منظور افزايش مهارتهاي رفتاري و تغيير گرايش و نگرش ذهني و ايجاد بسترهاي مناسب فرهنگ فساد ستيزي اقدامات لازم را انجام دهند. دستگاه‌هاي ياد شده مكلف به همكاري با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مي‌باشند.
ماده 15- مسئوليت پيگيري اين آييننامه بر عهده دبيرخانه ستاد ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد خواهد بود. دبير ستاد ياد شده گزارشي از پيشرفت كار به رييس جمهور و ستاد ارايه خواهد نمود.
ماده 16- كليه دستگاه‌هاي مذكور درماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران- مصوب 1383- و نيروي انتظامي و كاركنان قوه قضاييه، بانك‌ها و بيمه‌هاي دولتي، نهادهاي عمومي غير دولتي و شهرداري‌ها مشمول اين آييننامه مي‌باشند.
محمد رضا عارف
معاون اول رييس جمهور
